المصور: داميان ماير
A G انتحل رجل نروجي اسم "ساندرا" عبر الانترنت، وصار يعد ضحاياه الصغار بسكاكر أو هواتف "آي فون" أو بصور عارية وحتى أكثر... وارتكب الرجل على مدى سنوات اعتداءات جنسية وصلت إلى حد الاغتصاب بحق مئات الصبية في أكبر فضيحة من نوعها في البلاد.
وقالت النيابة العامة إن هذه القضية هي "الأوسع نطاقا بين قضايا الاعتداءات الجنسية في النروج".
ونظرا إلى العدد الكبير للضحايا وهو 460، قرر القضاء استبعاد ثلث هؤلاء من مسار العدالة الرئيسي لتسهيل الإجراءات القضائية.
ويتضمن القرار الاتهامي الواقع في ثمانين صفحة والذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، توصيفا مفصلا للجرائم والانتهاكات المشمولة في القضية والتي كان للإنترنت دور أساسي فيها.
أما مرتكب هذه الجرائم فهو رجل يبلغ حاليا 26 عاما اكتفت النيابة العامة بالتعريف عنه باسمه الأول وهو هنريك. غير أن تقاطع المعلومات المتوفرة يتيح تحديد هويته الكاملة ويدل إلى أنه كان يعمل كحكم لكرة القدم.
ولجأ المعتدي إلى أساليب احترافية إذ كان ينتحل صفة فتاة باسم "ساندرا" وأحيانا "هنريات" ليتواصل مع صبية عبر منتديات وتطبيقات مختلفة.
وفي مقابل وعد بتقديم مقابل ما (صور عارية أو لقاءات جنسية أو سكاكر وأموال وأجهزة إلكترونية)، كان يبتز ضحاياه بتسجيلات مصورة تظهرهم في أوضاع ذات طابع جنسي أو أخرى مسيئة.
وكان المعتدي يلجأ للابتزاز إذ كان يتوعد ضحاياه بنشر التسجيلات الموجودة في حوزته لحملهم على تصوير فيديوهات أخرى.
وفي حالات عدة، كان الرجل يقوم باعتداءات أو محاولات اعتداء جنسي خلال لقاءات غير افتراضية مع ضحاياه.
وقالت محامية المتهم غونهيلد لايروم لوكالة فرانس برس "هو يقر بذنبه. لكن ما زال علينا درس الأسس القانونية للاتهامات الأكثر خطورة المتصلة بالاغتصاب".
وحصلت أكثرية الوقائع بين 2014 و2016 إلا أن بعضها يعود للعام 2011، وهي طالت ضحايا لم يتعد عمر أصغرهم العشر سنوات.
- توقيف سابق في 2016 -
وخلال صيف العام 2016 بعدما كان الشاب موضع تحقيق طويل، أوقف هنريك لفترة وجيزة لكنه استعاد حريته سريعا ما أتاح له متابعة ارتكاباته إلى حين توقيفه مرة ثانية.
وقال المسؤول في الشرطة سيندره ستافه لصحيفة "فاردنس غانغ" النروجية "هذا أمر محزن ومؤسف للغاية لكن لم نكن على علم بحجم القضية في تلك المرحلة من التحقيق".
لكن لماذا مضى هنريك في اعتداءاته رغم معرفته بأنه مراقب من الأجهزة الأمنية؟ "هو كان في دوامة إدمان ولم يكن قادرا على التوقف" بحسب محاميته غونهيلد لايروم التي أشارت إلى أنه "يرى من المقيت أن يكون قد تسبب بمعاناة لهذا العدد الكبير من الأشخاص".
وقد أبقي قيد التوقيف الاحتياطي وأبلغ رسميا بالاتهامات الموجهة إليه هذا الأسبوع.
وبموجب قانون العقوبات النروجي، تم حصر القرار الاتهامي بحوالى 300 ضحية.
وقالت المدعية العامة غورور هانسون بول في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس "لم ندرج الاعتداءات في حق 160 فتى وطفلا في المسار الرئيسي لأن ذلك سيضخم الملف بدرجة كبيرة على المحكمة".
ومن الناحية العملية، ثمة اعتراف ضمني من المتهم بذنبه في هذه الانتهاكات. فلو أنه قرر الدفع ببراءته، لكان في إمكانه الإلحاح بأن يتم إخضاعها لتحقيق قضائي معمق.
ومن المقرر أن تنطلق المحاكمة في 22 كانون الثاني/يناير وتستمر تسعة أشهر. وبحسب النيابة العامة، تصل عقوبة الاتهامات الأخطر إلى السجن 15 عاما وحتى 20 في حال تكرار الجرائم.
