المصور: STRINGER
A G - AFP تنتقل جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث لعقد مفاوضات سلام يمنية إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين الموالين لإيران ، بعد معارك استمرت لساعات في مدينة الحديدة منذ نحو اسبوع.
وبعدما حصل على تأكيد رسمي من الحكومة المعترف بها دوليا بالحضور، سيسعى غريفيث في العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين لاعداد خريطة طريق لمشاركة الحوثيين في المحادثات التي يسعى لعقدها في السويد قبل نهاية العام.
ومن المتوقع أن يلتقي غريفيث في صنعاء مسؤولين في صفوف المتمردين بدءا من الاربعاء.
وأعرب أطراف النزاع خلال الأيام الماضية عن دعمهم لجهود المبعوث الدولي، لكن هذا الدعم لم يمنع المعارك العنيفة من أن تعود لتندلع في مدينة الحديدة بعد فترة من الهدوء أعطت أملا بامكانية إنهاء النزاع المتواصل منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال مسؤولون في القوات الموالية للحكومة لوكالة فرانس برس إنّ الاشتباكات بدأت عند منتصف الليل وتركّزت في الأطراف الشرقية للمدينة المطلّة على البحر الاحمر، وقد استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأضافوا أنّ طائرات التحالف العسكري الداعم للقوات الحكومية شنّت 12 غارة على الأقل استهدفت مواقع للمتمرّدين في المدينة، بينما قام الحوثيون بقصف مواقع قوات الحكومة بقذائف الهاون.
لكن الهدوء عاد إلى جبهات القتال في مدينة الحديدة صباح الثلاثاء، حسبما أفاد سكان أكّدوا ان المواجهات توقفت مع ساعات الصباح الاولى.
- هدنة فورية -
اشتدّت المعارك في مدينة الحديدة غرب اليمن في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن توقف القوات الحكومية، بحسب قادة ميدانيين على الأرض، محاولة تقدّمها في المدينة الأربعاء الماضي، في ظلّ دعوات دولية لوقف إطلاق النار.
وقبل عودة المواجهات، تلقّت الجهود الأممية الهادفة لعقد مفاوضات سلام زخماً من أطراف النزاع الذين أبدوا تأييدهم إعادة إطلاق العملية السياسية.
ففي عدن، أعلنت الحكومة المعترف بها بشكل رسمي مشاركتها في محادثات السلام المقترحة.
ومنذ تدخّل السعودية في النزاع اليمني على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعماً لقوات الحكومة، يطلق المتمردون بشكل متواصل صواريخ بالستية على المملكة ويعلنون عن شنّ هجمات بطائرات من دون طيار ضدّ أهداف فيها.
في هذه الأثناء وزعت بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن الدولي الاثنين مسودة قرار حول النزاع في اليمن تدعو إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة وتحدد مهلة أسبوعين للمتحاربين لإيصال المساعدات إلى البلد الفقير.
ودعت أيضا إلى تزويد الاقتصاد اليمني بكميات كبيرة من العملات الصعبة عبر المصرف المركزي لدعم العملة اليمنية المتداعية ولدفع الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين والمدرسين وموظفي وزارة الصحة في غضون شهر.
ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على المشروع.
