المصور: بولنت كيليتش
A G - AFP دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا لاعتقالها القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش معتبرة أن ذلك يهدف إلى "خنق التعددية" وطالبت بإطلاق سراحه فورا.
ودميرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصا لاتهامات بالقيام بانشطة "ارهابية".
وعندما تم توقيفه كان عضوا في البرلمان.
وقالت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إنها تقبل بأن دميرتاش اعتقل "لشبهات ممكنة" في ارتكابه جرما، لكنها قالت إن الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان "غير كافية" وتمثل "تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب".
واستنتجت المحكمة أن تمديد مدة اعتقاله وخصوصا خلال استفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية، كانت تهدف إلى "خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي، وهو ما يعد جوهر مفهوم المجتمع الديموقراطي".
وأضافت "بالتالي فإن المحكمة تقرر بالاجماع أن على الدولة المدعى عليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة".
وتنظر المحكمة في انتهاكات مفترضة للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وتركيا من الدول الموقعة عليه.
