المصور: تيموتي كلاري
A G - AFP اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على غرار ما تفعل سنويا منذ عام 1992، قراراً يدعو إلى رفع الحظر الأميركي المفروض على كوبا منذ 1962.
ووافقت الجمعية العامة على القرار بأكثرية 189 صوتاً مقابل صوتين، ورفضت من جهة ثانية طلباً أميركياً بتوجيه انتقاد إلى كوبا لانتهاكها حقوق الإنسان.
وعلى غرار العام الفائت، فإنّ الدولتين الوحيدتين اللّتين صوّتتا ضدّ القرار هما الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما لم تشارك مولدافيا وأوكرانيا في التصويت.
وبذلك، تدعو الجمعية العامة للمرة السابعة والعشرين إلى رفع الحظر المفروض على كوبا، لكنّ القرار الذي يصدر كل عام ليس ملزِماً.
وقدّمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة نيكي هايلي هذه المرة ثمانية تعديلات للقرار الكوبي، في محاولة للفت الانتباه إلى سجلّ هافانا على صعيد حقوق الإنسان.
لكنّ هذه التعديلات لم تحظ بالتأييد الذي أمِلت به واشنطن، باستثناء دعم كلّ من إسرائيل وأوكرانيا، فيما أيّدت جزر مارشال تعديلاً واحداً.
-"حكومة أصحاب ملايين"-
ووصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الخميس، من على منبر الجمعية العامة، إدارة دونالد ترامب بأنها "حكومة أصحاب ملايين يفرضون سياسات حاقدة".
وتابع الوزير الكوبي "ليس لدى الحكومة الاميركية أي سلطة أخلاقية لانتقاد كوبا أو أي كان في مجال حقوق الانسان"، منددا بطريقة تعامل السلطات الاميركية منذ بضعة اشهر مع الاطفال المهاجرين الذين فصلوا عن اهلهم على الحدود مع المكسيك، "وأودعوا في أقفاص"، بحسب قوله.
واعتبر الوزير رودريغيز أن الحظر الأميركي يشكل "خرقا منظما شاملا وفاضحا" لحقوق الإنسان في كوبا، ويحرم الجزيرة بشكل خاص من الأدوية والمعدات الطبية المصنعة في الولايات المتحدة.
أما نيكي هايلي فاعتبرت في كلمتها ان هذا التصويت السنوي ليس سوى "مضيعة وقت للجميع".
واضافت "إنها فرصة إضافية للدول لكي تهاجم الولايات المتحدة (...) لكنكم لا تؤثرون على الولايات المتحدة بمواقفكم هذه. أنتم تؤثرون على الشعب الكوبي بقولكم للنظام هناك إن طريقة تعامله مع شعبه مقبولة".
-برودة-
وكانت واشنطن إمتنعت عام 2016 للمرة الاولى خلال ربع قرن عن التصويت ضد قرار رفع العقوبات عن كوبا، بعيد التقارب التاريخي الذي حصل بين البلدين خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما.
الا ان العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا عادت وشهدت مرحلة فتور منذ وصول دونالد ترامب الى البيت الابيض.
وتركز إدارة ترامب على تعرض المعارضين الكوبيين للقمع وانتهاك الحريات في الجزيرة لتبرير إبقاء العقوبات.
وجاء في تغريدة للبعثة الأميركية في الأمم المتحدة الاربعاء "تقدم كوبا كل سنة قرارا يتهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عن فقرها وعن قمعها وعن انعدام الحريات فيها".
وأضافت التغريدة "أن الأمم المتحدة ستستمع غدا (الخميس) الى ما لدينا لنقوله بهذا الصدد، وعلى الدول الاختيار بين كوبا والولايات المتحدة".
