المصور: ايتان ابراموفيتش
A G - AFP أقر البرلمان الأرجنتيني في قراءة أولى الخميس مشروع موازنة تقشف قدمتها الحكومة لعام 2019 بهدف القضاء تماما على العجز التجاري طبقا لاتفاق بهذا الصدد مع صندوق النقد الدولي.
وفجر الخميس وبعد 18 ساعة من النقاش وحوادث بين متظاهرين والشرطة أمام البرلمان، تم تبني مشروع الموازنة باغلبية 138 نائبا مقابل 103 نواب ضد وامتناع ثمانية نواب عن التصويت. ولا يزال المشروع يحتاج الى مصادقة مجلس الشيوخ التي ستتم على الارجح في النصف الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ماريو نيغري رئيس كتلة نواب الائتلاف الحاكم "نحن إزاء أزمة وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها. والتبرم الاجتماعي والركود يجبراننا على التصويت على هذا القانون اليوم".
وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية حصلت حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري (وسط يمين) على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمحاولة إضفاء استقرار على ثالث إقتصاد في أميركا اللاتينية، حيث انهارت العملة بنسبة 50 بالمئة أمام الدولار منذ بداية 2018.
وفي مقابل الحصول على القرض، تعهدت الحكومة بإقرار موازنة تقشف.
وقلصت الحكومة العجز التجاري الأولي (دون فوائض القرض) من 6 بالمئة في 2015 الى 3,9 بالمئة في 2017، ويتوقع ان يتقلص اكثر في 2018 من هدف الحكومة وهو 2,7 بالمئة.
وتواجه الارجنتين ركودا يتوقع أن يبلغ 2,6 بالمئة من الناتج الاجمالي في 2018 و1,6 بالمئة في 2019، بحسب صندوق النقد.
وواجه الارجنتينيون تضخما بنسبة 40 بالمئة في الاشهر ال12 الاخيرة وأزمة بطالة بسبب عمليات تسريح في القطاعين العام والخاص وتراجع كبير في القدرة الشرائية.
وفي هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 44 مليون نسمة، تراجعت القدرة الشرائية كثيرا وبات قسم متزايد من السكان يعارض السياسة الاقتصادية للحكومة.
-"لا لميزانية صندوق النقد"-
وتعرض مشروع الموازنة لانتقادات النقابات والمعارضة خصوصا حزب "الوحدة المواطنية" اليساري بزعامة الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر.
وتخللت نقاش الأربعاء أعمال عنف. ورمت مجموعات معزولة من المتظاهرين حجارة على عناصر قوات الامن الذين صدوهم بعيدا عن مشارف البرلمان عبر استخدام غاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي.
وهتف متظاهرون "لا لموازنة صندوق النقد الدولي. لا تقضوا على مستقبلنا".
وتم توقيف 26 مشتبها بمشاركتهم في اعمال العنف. وندد قادة المعارضة ونقابيون بتجاوزات متسللين.
وقال اكسيل كيسيلوف وزير الاقتصاد السابق بعد التصويت "مع هذه الموزانة يخفضون معاشات التقاعد ويزيدون أسعار الادوية، ويضربون البنى التحتية لقطاع التربية، ويزيدون تعرفات النقل وفواتير الغاز والكهرباء".
وقيمة موازنة 2019 أقل بعشرة مليارات دولار من موازنة 2017.
ومن جهته قال اوغستن روسي وهو نائب ووزير سابق في عهد كيرشنر "في الارجنتين كل برامج اعادة الهيكلة آلت الى أزمة. فهل تعتقدون ان المركب لن يغرق هذه المرة".
واستعانت الحكومة لتمرير مشروع الموازنة بنواب المعارضة البيرونية المعتدلة (يمين الوسط)، وذلك لعدم امتلاكها أغلبية في البرلمان.
وقال النائب البيروني ميغيل انجل بيشيتو "انها موازنة قيود لكننا تمكنا من تخفيفها".
وتبدي المعارضة قلقها خصوصا من الخيارات الاقتصادية وسياسة الاستيدان. فمنذ تولي ماوريسيو ماكري الحكم نهاية 2015، اقترضت الارجنتين أكثر من مئة مليار دولار.
ومنذ بداية الشهر استقرت العملة الوطنية (بيزو) في سوق الصرف وذلك بفضل سياسة نقدية مكلفة مع نسب فوائد تفوق 70 بالمئة.
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية تتراجع شعبية ماكري (59 عاما-رجل اعمال) في حين تتزايد شعبية كيرشنر رغم اتهامات عديدة بالفساد ضدها.
