• الصين تتهم واشنطن بمحاولة "تعطيل" سياساتها لضمان "الاستقرار" في شينجيانغ


    المصور: بن دولي

    A G - AFP اتهمت الصين الخميس الولايات المتحدة بالسعي ل"تعطيل" سياساتها الأمنية بعدما اعتبر تقرير للكونغرس الأميركي أن الاحتجاز الجماعي الذي تفرضه بكين على الأقلية المسلمة قد يشكل "جريمة ضد الانسانية".
    ووصف التقرير الذي وضعته اللجنة التنفيذية لشؤون الصين في الكونغرس وضع حقوق الإنسان في الصين بأنه "وخيم" ويزداد تفاقما، ويتلخص ذلك باحتجاز الصين لما يقرب من مليون من الأويغور وأقليات اتنية أخرى في أقليم شينجيانغ في الغرب الأقصى.
    وردا على ذلك اعتبرت الخارجية الصينية ان التقارير التي تتناول سياساتها في المنطقة "شائعات واتهامات لا اساس لها".
    وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ للصحافيين خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن السياسات الصينية "تهدف الى ضمان الاستقرار الاجتماعي والأمن في شينجيانغ وهي سياسات يدعمها الشعب".
    وأضاف "ان بعض الاطراف تسعى لتعطيل هذه الجهود، وهذه المحاولات مصيرها الفشل".
    ولدى بكين سجل طويل في اتهام الولايات المتحدة بإثارة "النزعة الانفصالية" في شينجيانغ، وتزعم أن واشنطن رعت جماعات تدعو الى استقلال المنطقة في مسعى لإضعاف الصين.
    ويعتبر الإقليم حيويا لمشروع بكين الطموح "الحزام والطريق" الذي يهدف الى فتح طرقات برية جديدة تسهل الوصول الى أسواق آسيا واوروبا.
    وبات الحفاظ على الاستقرار هناك أولوية للقيادة الصينية التي تريد منع أي عرقلة لطموحاتها الاقتصادية.
    ولبكين علاقات مشحونة مع الأقلية المسلمة في شينجيانغ، وخصوصا الأويغور الأتراك الذين يشكلون نصف عدد سكان الأقليم ويعانون من السياسات الامنية القاسية للحكومة المركزية.
    وشهدت المنطقة زيادة طفيفة في الهجمات بعد التظاهرات الدامية في عاصمة الإقليم عام 2009.
    وتقول بكين أن سياساتها هناك أزالت المشكلة بشكل فعال.
    لكن محللين يقولون إن الإجراءات التي اتخذتها بكين غير قابلة للاستمرار وستثير الاستياء في الوقت الذي تسعى فيه لاستيعاب الأقليات في شينجيانغ وكبح الممارسات الدينية والثقافية التي تتعارض مع الأيديولوجية الشيوعية وثقافة قومية "الهان" المهيمنة.
    وسعت الصين الى تحقيق هذا الهدف من خلال احتجاز مئات الآلاف في شبكة غامضة من مراكز "إعادة التثقيف"، حيث يتم تلقينهم فيها بالقوة الدعاية الرسمية ومهارات اللغة الصينية، بحسب جماعات حقوقية.
    لكن بكين نفت وجود مثل هذه المراكز مع اقرارها بأن بعض المتهمين بارتكاب جنح قد تم اخضاعهم لبرامج إصلاحية حيث يتلقون تدريباً لتأهيلهم لسوق العمل.
    والثلاثاء قامت سلطات شينجيانغ بتحديث قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف لقوننة هذه المراكز، وقالت إن الاشخاص المتهمين بجرائم صغيرة مرتبطة بالارهاب سيسمح لهم بدخول هذه المراكز بشكل طوعي بدلاً من السجن.
    لكن قد يكون هناك اختلاف بسيط بين السجن ومراكز التأهيل.
    ففي تموز/يوليو قالت أستاذة سابقة في أحد هذه المراكز أمام محكمة في كازاخستان بعدما عبرت الحدود بطريقة غير قانونية "في الصين يسمونها مخيمات سياسية، لكن في الحقيقة كانت سجنا في الجبال".
لمراسلتنا والتواصل معنا
للتسجيل و دخول حسابك
صحيفة سعودية مرخصة من وزارة الثقافة و الإعلام