المصور: رالف هيرشبيرغر
A G - AFP يمارس السفير الأميركي في برلين ضغوطا "يومية" على المؤسسات الألمانية لحضها على "الامتثال" للعقوبات الأميركية المفروضة على ايران، وفق ما أشارت اليه المتحدثة باسم السفارة، بالرغم من سعي الحكومات الأوروبية لحماية شركاتها من الغضب الاميركي.
ويأتي الاعتراف الدبلوماسي بالضغط على الشركات الأوروبية بعد ادعاء السفير ريتشارد غرينيل انه عقد صفقة مع صانع السيارات الألماني العملاق فولكسفاغن لتطبيق الاجراءات العقابية الأميركية، وهو ما رفضت الشركة الألمانية تأكيده في اتصال لفرانس برس معها.
وقالت الناطقة باسم السفارة الأميركية في برلين كريستينا هيغينز لفرانس برس "السفير الأميركي غرينيل يتحدث الى رؤساء مجالس ادارات وقيادات صناعية منذ وقت لحضهم على الامتثال للعقوبات الاميركية".
واضافت "يعمل السفير بشكل يومي مع فريق السفارة للمتابعة مع الشركات لضمان تنفيذ التزامات رؤسائها".
وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على ايران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي معها، الذي أبرم عام 2015 وقضى بتخفيف العقوبات مقابل تجميد ايران برنامجها النووي.
وصرح غرينيل لقناة "بلومبيرغ" الخميس انه توصل الى اتفاق مفصّل مع فولكسفاغن هذا الاسبوع تحترم بموجبه الشركة العملاقة العقوبات الاميركية.
لكن بلومبيرغ اشارت الى أنه حتى في حال التقيد التام بالعقوبات، فان فولكسفاغن قادرة على القيام ببعض الاعمال في ايران بموجب "استثناء انساني".
لكن مصدرا قريبا من المحادثات قال لفرانس برس أن فولكسفاغن والحكومة الاميركية لم يتوصلا الى اتفاق حتى الآن.
في المقابل، قال متحدث باسم فولكسفاغن لفرانس برس ان الشركة الألمانية ملتزمة ب"احترام كل القوانين الداخلية والدولية اضافة الى قوانين التصدير".
وأضاف "نحن نأخذ أيضا بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة المتعلقة باعادة فرض العقوبات الاميركية".
وكانت فولكسفاغن أعلنت في تموز/يوليو 2017 انها ستبدأ بيع سياراتها في ايران للمرة الأولى منذ 17 عاما.
- معركة لانقاذ الاتفاق النووي -
والسفير غرينيل المعروف بتعليقاته اللاذعة في مجالي الاعمال والسياسة التي تثير الجدّل في ألمانيا، غرّد هذا الشهر للاحتفاء بامتثال شركة "بي ايه اس أف" الألمانية العملاقة للصناعات الكيميائية وشركة اعادة التأمين "ميونيخ ري" للعقوبات الجديدة.
وقال متحدث باسم "بي ايه اس أف" لفرانس برس الخميس انها "ستستمر بالقيام بأعمال تجارية في ايران واحترام كل القواعد القانونية".
واضاف أن نحو "نصف" الأرباح التي جنتها الشركة في ايران والبالغة 80 مليون يورو العام الماضي جاءت من قطاعات تتأثر بالعقوبات الأميركية مثل قطاعات الطاقة والسيارات والبتروكيميائيات.
وتمثل هذه الأرباح جزءا يسيرا من الأرباح السنوية الاجمالية للشركة التي تتخذ من مدينة لودفيغشافن مقرا لها والبالغة 64,5 مليار يورو.
في هذه الاثناء قالت "ميونيخ ري" انها ستنسحب من ايران بسبب العقوبات حتى لا تعرض نشاطاتها في الولايات المتحدة للخطر.
وتجهد الحكومات الأوروبية في سبيل ايجاد طرق لشركاتها لمواصلة التجارة مع إيران، على أمل منع طهران من تجديد سعيها للحصول على أسلحة نووية.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت الحكومة الألمانية لفرانس برس أن برلين وباريس ولندن تدرس خطة تسمح لإيران بتبادل البضائع مع دول الاتحاد الأوروبي عن طريق المقاصة مع تحاشي تحويل الأموال من خلال القنوات المالية الدولية المعرضة للعقوبات الأميركية.
واغضب غرينيل الذي يتحدث باسلوب خارج عن اللياقات الدبلوماسية مضيفيه الألمان منذ وصوله الى برلين في وقت سابق هذا العام.
ففي أول يوم عمل له كتب تغريدة يقول فيها أن "الشركات الالمانية العاملة في ايران يجب أن توقف عملياتها فورا".
كما انه في واحدة من أولى مقابلاته التي مارس فيها ضغوطا كلامية على الشركات الالمانية للانسحاب من ايران، قال انه يهدف الى "دعم" المحافظين ضد المؤسسات الحاكمة في اوروبا، ما استدعى اتهامه بالتدخل في السياسة الألمانية الداخلية.
