مساع لبعض التنظيم في بحر الفوضى في كابول

A G - AFP في زقاق يخترق كابول القديمة، يستقبل وكيل محمد زواره بترحاب، ويسكب لهم الشاي قائلا "انتم أول من يأتي ليقدّم المساعدة من دون أن يطلب المال".
تعيش كابول، التي لا تكفّ أطرافها عن التوسّع تحت ضغط النموّ السكاني والنزوح إليها من المناطق المضطربة، في فوضى عمرانية شديدة إذ تظهر ككتلة مكتظة من الإسمنت من دون أي تنظيم، يكسوها الغبار على سفوح جبال هندوكوش.
وتحاول الحكومة أن تفرض بعض التنظيم في حركة العمران العشوائي.
ويقول قُصيّ بوليش المسؤول الإعلامي في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "ما يقود حركة العمران هنا هو النزاعات والأزمات الإنسانية".
ويضيف "المحاولة الوحيدة للتنظيم العمراني في كابول تعود إلى زمن السوفيات" في أواخر السبعينيات من القرن العشرين.
يعيش في كابول اليوم أكثر من أربعة ملايين نسمة، وبعد أكثر من أربعة عقود من الحروب والاضطرابات ما زالت حدودها تتّسع في التلال المجاورة لتستوعب النازحين الجدد الفارّين من المعارك في مناطقهم.

ويعيش هؤلاء النازحون في أحياء فقيرة بُنيت حديثا من دون أي خطّة أو توجيه، ومعظمهم تحت رحمة قرار بالإخلاء قد يصدر بين ليلة وضحاها.
لكن تدفّق النازحين مستمر، فمنذ مطلع العام 2015 استقبلت المدن الأفغانية التي تنعم بشيء من الأمان النسبيّ مليونين و500 ألف نازح، أو مهاجر عاد من الخارج.
ويقول المسؤول الأممي "من بين المنازل البالغ عددها 255 ألفا التي أحصتها الوكالة في كابول، 15 % فقط منها يملك المقيمون فيها وثائق ملكية صالحة، و41 % يملكون وثائق لا قيمة قانونية لها، و44 % من دون أي وثيقة".
- مدينة للجميع -
في الآونة الأخيرة أطلق الرئيس أشرف غني خطّة عقاريّة إصلاحية للعاصمة، ومن بنودها أنه يتعيّن على المقيمين في هذه البيوت العشوائية أن يثبتوا أنهم مقيمون فيها منذ 15 عاما على الأقل، وذلك في ظلّ غياب سندات الملكيّة.
ويقول سيّد عبد الله وهاب منسّق برنامج "سيتي فور أول" (مدينة للجميع) "نراجع وثائق البلدية، ثم نسأل الجيران ونمنح وثائق صالحة لخمس سنوات، ونعلّق نسخة منها في مسجد الحيّ، فإن لم يعترض أحد يصبح المقيم في المنزل مالكا قانونيا له".
ويعدّ هذا البرنامج الفريد من نوعه في العالم الأكبر الذي تنظّمه الوكالة الأمميّة، ويعمل فيه 1200 موظّف وتبلغ ميزانيّته 63 مليون دولار حتى العام 2020، يشارك فيها الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وهو مشروع رائد يمكن أن يُحتذى به في مناطق أخرى من العالم.
ويقول وهاب "في حال كان للمنزل مالك آخر غير المقيم، يقوم الجيران بإبلاغه بالأمر ليعترض، حتى وإن كان مقيما في الخارج".

يدخل فريق المفتّشين إلى أحد البيوت القديمة، ليجدوا أن صاحبه قتل العام الماضي على يد عناصر من حركة طالبان، لكن والد زوجته أبرز ما يكفي لإثبات الملكية، من وثائق وفواتير كهرباء.
- النساء أيضا -
ومن ثمار هذا البرنامج صدور وثائق ملكيّة وزّعها أشرف غنيّ على المستحقّين في كابول وهرات وجلال آباد، وللمرّة الأولى تكون النساء متساويات في هذا الحقّ مع الرجال، علماً أن النساء لا يشكّلن حتى الآن أكثر من 5 % من مالكي العقارات في هذا البلد.
ومن المتوقّع أن توزّع مليون وثيقة ملكية في عموم أنحاء البلد مع حلول العام 2020.
ومع تقدّم هذا الجهد التنظيمي، سيكون بالإمكان إطلاق اسم على كلّ شارع وزقاق، وهو أمر يسهّل حياة السكان الذين لا يجدون طريقة لتحديد مكان سكنهم سوى عبارات مطوّلة من قبيل: خلف المتجر، الزقاق الثاني بعد المسجد، البيت الأول قبل البوابة الزرقاء....