المصور: ميشال كاتاني
A G - AFP يخوض المذيع الماليّ راس باث بكلماته حربا على "آلة التزوير" الانتخابي، والجيش "العاجز عن دحر الجهاديين"، وأيضا ضدّ "الانقلاب الدستوري" الذي يتهم السلطات بتنفيذه.
وراس باث البالغ من العمر 44 عاما مقّدم برامج في الإذاعة. وقد جسّد هذا "المعلّم" كما يسمّيه محبوه الاستياء الشعبي ولاسيما في صفوف الشباب من الطبقة السياسية الحاكمة التي لا يتردد عن وصفها بأنها "عصابة مجرمة" ويحمّلها مسؤولية تردّي الأوضاع في هذا البلد الذي ينهشه فقر مدقع وتهزّه منذ ستّ سنوات أعمال عنف عرقية واضطرابات يقوم بها المتشددون.
وتقول المعارَضة إن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا انطوت على "تزوير فظيع"، لكنها لم تحرّك تظاهرات شعبية اعتراضية.
أما راس باث فهو يواصل تحفيز الجماهير على التصدي للسلطة.
يقبل الماليّون بكثافة على سماع برامجه التي تمتدّ على أكثر من ساعتين أحيانا، سواء عبر الإذاعة أو الإنترنت. وقد جمعت صفحته على فيسبوك إلى اليوم أكثر من 200 ألف مشترك.
وجعله ذلك في نظر البعض المعارض الأول للرئيس.
ويقول لوكالة فرانس برس "أنا ثمرة الفراغ الذي تركه السياسيون..لقد تُرك الشعب مجددا وحده، وهو يحتاج إلى من ينظّم مشاكله".
لكنه لا يرى في نفسه شخصا مناسبا لتولّي مسؤليات سياسية على غرار والده الذي كان أحد وزراء إبراهيم أبو بكر كيتا.
ويقول راس باث واسمه الحقيق محمد يوسف باثيلي "لا أريد مسؤوليات سياسية، أنا مجرّد مؤثّر في الرأي العام هدفه تعزيز مقدرات مواطنيه".
- جبهة ثالثة -
لكن بعض الدبلوماسيين الغربيين المراقبين للأوضاع في مالي يعتقدون أن راس باث ينتظر "شيئا ما"، أو "الوقت المناسب للانضمام إلى الجبهة الثالثة"، أي معسكر المعارضة الجديدة بعيدا عن المعارضة التقليدية التي يرئسها سومايلا سيسه.
وكان سيسه يحظى أول الأمر بتأييد راس باث، لكنه فشل في جمع شتات المعارضة حوله فلم ينل أكثر من 32,83 % من الأصوات، في الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من آب/أغسطس، وفقا للأرقام التي ينبغي أن تصادق عليها الاثنين المحكمة الدستورية.
ويقول راس باث "المعارضة (الموجودة في مالي اليوم) ليست موقفا عقائديا، وليست سياسية أو منهجية..إنها معارضة شخصية، تعارض مصالح شخصية، وهذا أمر مؤسف".
وقد تعرّضت الإذاعة التي يعمل فيها لقرار إقفال موقت من السلطات بين دورتي الانتخابات.
وسبق أن تعرّض راس باث لمضايقات السلطات، ففي العام 2016 أوقف وأحيل للمحاكمة، وهو ما أثار موجة شغب في باماكو أسفرت عن قتيل وعشرات الجرحى.
وقد حوكم حينئذ بتهمة "إثارة العصيان"، وأخلي سبيله آخر العام 2017. وهو يؤكد أن ما تعرّض له كان انتقاما على حديثه عن فضائح الفساد التي تضرب الدولة.
- لا أحد بمنأى -
ويقول مخاطبا سلطات بلده "أوقفوا الإذاعة ما شئتم، كرامتي وقناعاتي راسخة".
ويؤكد أن وزير العدل عرض عليه إخلاء سبيله في مقابل أن يكفّ لسانه عن فضيحة دفعت صندوق النقد الدولي لوقف مساعداته لمالي ستة أشهر.
ويضيف "يمكنهم أن يوقفوني لأن الدولة بيدهم، ولكن ليس لأن القانون يقضي بذلك".
ينوي راس باث مواصلة نشاطه المعارض، ويقول "لا أحد بمنأى عن احتجاجات الشعب"، وهو يقود تظاهرة السبت رفضا لنتائج الانتخابات.
