المصور: يوهانس أيتسله
A G - AFP بينت أرقام صدرت الثلاثاء مؤشرات ضعف متزايدة في الاقتصاد الصيني بينها تراجع الاستثمارات إلى أدنى مستوى في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وتباطؤ مبيعات التجزئة.
وتسعى الصين إلى تحقيق توازن دقيق، فمن جهة تريد نقل محرك النمو من الاستثمار والصادرات نحو الاستهلاك الفردي، فيما تتصدى في الوقت نفسه لتراكم الدين العام.
وقد فاقم النزاع التجاري القائم مع واشنطن من الصعوبات التي تواجهها بكين مع تراجع اليوان والبورصة في الأسابيع الأخيرة، ما انعكس ارتياحا للجهات المصدرة لكنه أضرّ بالمستهلك الصيني.
ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية التي طاولت سلعا صينية بقيمة 34 مليار دولار كما والاجراءات الانتقامية الصينية حيز التنفيذ مطلع تموز/يوليو الماضي، وستليها رسوم جديدة الأسبوع المقبل.
إلا أن مدى تأثير النزاع على الاقتصاد الصيني لم يتضح بعد، بحسب المتحدثة باسم المكتب الوطني للاحصاءات ليو أيهوا. فقد أظهرت البيانات التجارية الاسبوع الماضي صمود الصادرات في تموز/يوليو.
وقالت ليو إن "الأثر السلبي سيكون تدريجيا، وقد بدأت مؤشراته تظهر على الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي".
وارتفع الإنتاج في المصانع والورش بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في تموز/يوليو، تماشيا مع أرقام حزيران/يونيو، بحسب المكتب، علما أن وكالة "بلومبرغ" كانت توقعت نموا بنسبة 6,3 بالمئة.
وتراجعت مبيعات التجزئة، أحد المؤشرات الرئيسية للاستهلاك المحلي، إلى 8,8 بالمئة في تموز/يوليو مقارنة بنسبة 9 بالمئة سجلت في حزيران/يونيو، في أرقام جاءت أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 9,1 بالمئة.
أما استثمارات الأصول الثابتة التي تشكل القلب النابض للاقتصاد الصيني، فقد نمت بنسبة 5,5 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مسجلة أبطأ وتيرة لها على الإطلاق.
وقال المحلل في مركز "كابيتال إيكونوميكس" جوليان إيفانس بريتشارد إن "هناك مخاطر تراجع متزايدة في النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة نظرا إلى أن النمو الائتماني لا يزال يتباطأ".
وأعلنت الحكومة الصينية الشهر الماضي أنها ستزيد دعمها للاقتصاد، كما قال مسؤولون إنه سيتم تسريع إقرار مشاريع بنى تحتية في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، لأن ذلك يمكن ان يزيد من مستويات الدين المفرط.
وقال إيفانس بريتشارد إن مفاعيل خطوات بكين قد تستغرق أشهرا.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام الحالي إلى 6,7 بالمئة، بعد أن سجل في الربع الأول 6,8 بالمئة.
وقال خبير الاقتصاد الصيني في مصرف "نومورا" الاستثماري تينغ لو إن "وضع الاقتصاد الصيني سيسوء ثم سيعود ليتحسن، التحول سيستغرق أشهرا عدة".
وجاء في مذكرة بحث أعدها لو أن "بكين ستزيد من التيسير الائتماني والاجراءات الضريبية لتحقيق انتعاش وتفادي مشاكل مالية مثل تزايد التخلف عن سداد السندات".
