المصور: سول لوب
A G - AFP يواجه معمل إعادة التدوير في بالتيمور في واشنطن مشكلة كبيرة منذ بضعة أشهر، إذ ينبغي له دفع المال للتخلص مما يفرزه من ورق وبلاستيك بدل بيعه لأن الصين لم تعد تشتري هذه النفايات منه بحجة أنها "ملوثة".
صحيح أن الأطنان التسعمئة التي تصبها الشاحنات على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع في معمل إلكريدج الذي يبعد ساعة عن العاصمة الأميركية ليست نظيفة بتاتا. غير أن عشرات العمال، أغلبيتهم من النساء، يفرزونها يدويا، واضعين أقنعة على وجوههم وقفازات على أيديهم. وهاجسهم الأكبر هو الأكياس البلاستيكية غير المخصصة لإعادة التدوير التي تعلق في الآلات.
ويقضي الهدف بفرز النفايات قدر المستطاع مع الفصل بين المواد القابلة لإعادة التدوير وتلك التي لا تصلح لذلك، فضلا عن التأكد من أن الأكوام النهائية من البلاستيك والورق لا تحتوي على أي مواد أخرى.
ويقول المسؤول عن الموقع مايكل تايلور "اضطررنا إلى تخفيف وتيرة عمل الآلات والاستعانة بمزيد من العمال" للفرز بشكل أفضل.
وفي ختام عملية الفرز، تتكدس أكوام من النفايات المضغوطة من ورق ومواد بلاستيكية. وكانت هذه النفايات تباع منذ عقود لشركات أغلبيتها في الصين تحولها إلى مواد أولية للصناعيين. وكان المستوردون يغضون الطرف عندما كانت النفايات البلاستيكية جد ملوثة وغير "نقية".
وقد اشترت الصين العام الماضي مثلا أكثر من نصف النفايات القابلة لإعادة التدوير التي صدرتها الولايات لمتحدة. وعلى الصعيد العالمي، انتهى المطاف بحوالى 72 % من المخلفات البلاستيكية في الصين وهونغ كونغ، بحسب دراسة نشرت في مجلة "ساينس أدفنسز".
لكن منذ كانون الثاني/يناير، أغلقت الحدود الصينية في وجه أغلبية الورق والبلاستيك نتيجة سياسة حديثة اعتمدتها الصين في مجال البيئة كي تتخلص من الصورة التي تظهرها على أنها مزبلة العالم.
ومن المرتقب، بموجب هذه الاستراتيجية الجديدة، أن ترفض الصين كلّ أنواع النفايات المعروضة للتصدير بحلول 2020.
- التخلي عن إعادة التدوير -
لا يزال معمل إلكريدج يبيع الزجاجات البلاستيكية لشراة من كارولاينا الجنوبية والكرتون للخارج، غير أن الورق والبلاستيك الممزوجين بمواد أخرى لم يعد لهما أي قيمة. ويدفع المعمل لمتعاقدين للتخلص منها.
وفي ظل هذا الوضع، اتخذت معامل أخرى في الولايات المتحدة قرارا جذريا يقضي بعدم فرز البلاستيك والورق.
ويقول بيل سيزر مدير شركة "دبليو سي ايه" التي تتخذ في هيوستن مقرا لها "لا يجرؤ أحد على المجاهرة بالأمر".
وأقر العملاقان الأميركيان "ريبابليك سيرفيسز" و"وايست ماناجمنت" بأنهما يقومان بالأمر بين الحين والآخر. وقد ألغت مدن صغيرة، خصوصا في فلوريدا، جمع النفايات المخصصة لإعادة التدوير.
ويتعذر على البلدان المستوردة الأخرى، من قبيل إندونيسيا وفيتنام والهند، استيعاب عشرات ملايين الأطنان التي كانت الصين تستوردها. وقليلون هم الصناعيون الأميركيون الذين يملكون التكنولوجيا القادرة على معالجة هذا النوع من المخلفات.
ويقول دارل سميث رئيس الجمعية الوطنية للنفايات وإعادة التدوير "سيزداد مخزوننا بشكل هائل لدرجة سنضطر إلى رمي المخلفات في المكبات في حال تعذر علينا إيجاد أسواق جديدة لها".
- رفع الكلفة -
وبدأت هذه المشكلة تلقي بظلالها على المدن في سياق إعادة التفاوض على العقود البلدية، لا سيما أن عددا كبيرا من المدن الأميركية الكبرى وضعت اهدافا طموحة في مجال إعادة التدوير، من قبيل واشنطن التي تعتزم رفع نسبة النفايات المنزلية التي يعاد تدويرها من 23 إلى 80 %.
وتدفع العاصمة 75 دولارا لإعادة تدوير طن من المخلفات، في مقابل 46 دولارا لحرق النفايات لتوليد الكهرباء.
ويؤكد كريستوفر شورتر مدير الأشغال العامة في واشنطن أن "كلفة إعادة التدوير ستزداد مع الوقت".
وبغية تفادي عقوبات مالية، تعتزم سلطات المدينة رفع الوعي في أوساط السكان حول أهمية فرز النفايات وعدم مزج المخلفات البلاستيكية معها.
وهي تتباحث في فكرة فرض رسوم على السكان بحسب وزن النفايات التي يخلفونها، في جملة التدابير التي تناقشها لتخفيض كمية النفايات والتي تشمل فرز النفايات العضوية وتشييد معمل للتسميد.
لكن بيل سيزر يحذّر الأميركيين من أنه بات يتوجب عليهم دفع المزيد "للتمتع بامتياز إعادة التدوير".
