المصور:
A G - AFP في تصعيد إضافي للحرب التجارية مع الصين، أعلنت الولايات المتحدة عن قائمة جديدة من المنتجات الصينية المستوردة بقيمة 200 مليار دولار في السنة تهدد بفرض رسوم جمركية عليها اعتبارا من أيلول/سبتمبر.
وقال ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان الثلاثاء "منذ أكثر سنة، طلبت إدارة (الرئيس دونالد) ترامب بصبر من الصين وضع حد لممارساتها غير النزيهة وفتح أسواقها والدخول في منافسة مبنية على قوى السوق".
وتابع "للأسف، لم تبدل الصين سلوكها (...) وهو يهدد مستقبل الاقتصاد الأميركي. وبدل الاستجابة لمخاوفنا المشروعة، بدأت الصين باتخاذ تدابير رد ضد المنتجات الأميركية. إن أعمالا كهذه غير مبررة".
وفي حال قررت الولايات المتحدة المضي قدما بفرض الرسوم الجمركية الجديدة، فلا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ قبل ايلول/سبتمبر بسبب آليات قانونية واستشارية، على ما أوضح مسؤولون في الإدارة الأميركية للصحافة الثلاثاء.
وهذه التدابير الأميركية الجديدة ليست مفاجئة، وقد لوح بها ترامب في حال عمدت بكين إلى التصعيد بعد فرض أولى التدابير الحمائية الأميركية الأسبوع الماضي ضد منتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار.
وإعلان واشنطن الثلاثاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على المنتجات المستهدفة، هو الخطوة الأولى من الآلية التي ستفضي إلى تطبيقها ما لم تتوصل القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم بحلول ذلك الحين إلى اتفاق.
- "تدمير التجارة" -
المصور: فريديريك براون
ولم يتأخر الرد الصيني إذ حذرت بكين الأربعاء بأنها ستضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة في حال فرض أي رسوم جمركية أميركية جديدة.
وحملت وزارة التجارة الصينية في بيان على التهديدات الأميركية الجديدة "غير المقبولة إطلاقا"، منددة بـ"السلوك غير العقلاني" الأميركي وبالنزعة إلى "الهيمنة التجارية".
وقبل ذلك بقليل، اتهم نائب وزير التجارة الصيني لي شينغانغ واشنطن بالسعي إلى "تدمير التجارة" بين البلدين.
وكانت الصين أعلنت الاسبوع الماضي ردا على أول سلسلة من التدابير الأميركية أن واشنطن باشرت "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".
وفي حال إقرار واشنطن الرسوم الجمركية الجديدة، فسوف تطاول هذه التدابير العقابية بصورة إجمالية 250 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، إذ تعمل الإدارة الأميركية على إضافة منتجات بـ16 مليار دولار إلى الـ34 مليارا المشمولة أساسا بالعقوبات، تضاف إليها المنتجات بقيمة 200 مليار التي أعلن عنها الثلاثاء.
وقد لا يتوقف ترامب عند هذا الحد إذ أعلن في السابق أنه يعتزم استهداف أكثر من 400 مليار دولار من المنتجات المستوردة من الصين.
وبلغ حجم الواردات الأميركية من الصين بالإجمال 505 مليار دولار عام 2017، فيما سجل الميزان التجاري بين البلدين عجزا بقيمة 375 مليار دولار لصالح الصين.
وتضاف إلى هذه التدابير العقابية الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب (25%) والألمنيوم (10%) من الصين ودول أخرى.
- أسماك وإطارات -
وتتهم واشنطن بكين منذ الصيف الماضي بالقيام بعمليات "نقل قسري للتكنولوجيا" بإرغامها الشركات الأميركية الساعية إلى بيع منتجاتها في الأسواق الصينية على إقامة شركات مع شركاء صينيين يتمكنون بهذه الطريقة من الاستفادة من التكنولوجيا الأميركية.
وفي هذا السياق، تتهم إدارة ترامب الصين مباشرة بـ"السرقة" وتطالبها بفتح أسواقها أكثر من خلال رفع الحواجز الجمركية والقانونية.
وستقوم الإدارة الأميركية الآن بتنظيم مناقشات وإجراء تحقيقات حول انعكاسات هذه الرسوم الجمركية الإضافية التي تستهدف من جملة ما تستهدفه الأسماك والإطارات والمنتجات الجلدية والأجبان والخشب والورق ومنتجات كيميائية. وستستغرق العملية مدة قد تصل إلى شهرين، وتترافق مع جلسات استماع تسمح للقطاعات المعنية بعرض حججها الداعمة للرسوم الجديدة أو المعارضة لها.
وليس الخلاف حول الملكية الفكرية سوى واحدة من الجبهات التي فتحها دونالد ترامب في هجومه الحمائي على التجارة.
فإلى الرسوم الجمركية على الصلب والالمنيوم التي تنطبق على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، يعتزم الرئيس الأميركي استهداف قطاع السيارات ولا سيما واردات السيارات من ألمانيا.
