المصور: بولنت كيليتش
A G - AFP تجاوز التضخم في تركيا 15% في حزيران/يونيو الماضي وذلك للمرة الاولى منذ 2003، بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس ما يشكل ضغوطا اضافية على حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان لمواجهة غلاء الاسعار.
وارتفعت اسعار الاستهلاك ب15,39% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق وبعد ان كانت 12,15% في ايار/مايو الماضي، بحسب المكتب التركي للاحصاءات.
وسجلت أعلى زيادة خلال الشهر في قطاع النقل اذ ارتفعت ب24,26% وفي أسعار المفروشات والادوات الكهربائية المنزلية التي زادت ب18,91%.
وايضا بين العوامل المسببة الارتفاع الحاد في اسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر.
وسيكون التصدي للتضخم أحد القضايا الاساسية لادارة اردوغان الجديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية والبرلمانية في حزيران/يونيو 24 حيث بات يتمتع بسلطات معززة.
وكانت المرة الاخيرة التي سجل فيها التضخم 15% في تركيا في العام 2003 بعد عام على وصول حزب اردوغان الى السلطة وبينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية.
وتعتبر هذه الارقام تباينا كبيرا مع هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي ب5% أو حتى توقعاته ب8,4%.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها ازاء الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى 4,67 ليرات.
وتنتظر الاسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادي لاردوغان كمؤشر لما ستكون عليه سياسته في ولايته الجديدة.
يقول محللون ان الزيادة الاكبر مما كان متوقعا في نسبة التضخم في تركيا يمكن ان تحمل المصرف المركزي على زيادة معدلات الفوائد خلال اجتماع مقرر في نهاية الشهر الحالي وذلك بعد زيادة في حزيران/يونيو الماضي أتت بعد زيادة طارئة ب300 نقطة في 23 ايار/مايو.
