المصور: بن ستانسال
A G - AFP اعلنت الحكومة البريطانية الخميس ان المواطنين الاوروبيين المقيمين سيتمكنون من التسجل اعتبارا من الخريف للحصول على تصريح دائم للاقامة بعد بريكست مشددة على انها ستجعل الاجراء "بسيطا قدر الامكان".
ويقيم اقل من اربعة ملايين اوروبي في بريطانيا حيث يستفيدون حاليا من حرية تنقل تنتهي بعد فترة انتقالية من 21 شهرا بعد بريكست المقرر في 29 آذار/مارس 2019.
وسيتمكن المواطنون الاوروبيون من التسجل "اعتبارا من الخريف المقبل" ليصبح الاجراء عملانيا منذ نهاية آذار/مارس 2019 كما قال وزير الداخلية ساجد جاويد امام مجلس اللوردات. واكد ان الاجراء سيكون "مبسطا قدر الامكان".
في كانون الاول/ديسمبر 2017 ابرمت لندن وبروكسل اتفاقا لضمان الحفاظ على حقوق هؤلاء المواطنين والبريطانيين في باقي دول الاتحاد. لكن الجانبين عبرا عن قلق كبير للغموض حول التطبيق الفعلي لهذه الضمانات.
واضاف ان طلبات تراخيص الاقامة يمكن ان تتم عبر الانترنت او عبر تطبيق على الهاتف النقال.
واقر ان هذا التطبيق ليس عملانيا على اجهزة اي فون بسبب عدم تطابق التكنولوجيا التي لا تتيح قراءة شريط البيانات الشخصية في جوازات السفر.
وقال ان السلطات تعمل مع الشركة الاميركية لتسوية المشكلة.
وعلى المرشحين اثبات هوياتهم وتقديم دليل على الاقامة في بريطانيا وانهم لم يرتكبوا اي جنحة خطيرة. ولن يكون تحديد اجر الشخص الزاميا في حين ان الحق في لم الشمل مضمون.
وقال الوزير "لا نبحث اطلاقا عن اسباب او اعذار لعدم منح الاقامة".
وامام الاوروبيين المقيمين في بريطانيا قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في 31 كانون الاول/ديسمبر 2020، حتى 30 حزيران/يونيو 2021 لتقديم طلب.
اما المقيمون في بريطانيا منذ خمس سنوات على الاقل حتى هذا التاريخ فسيتمكنون من طلب اذن اقامة دائم. اما الاخرون فسيحصلون على وضع يسمح لهم الاقامة خمس سنوات اضافية وتقديم طلب لوضع دائم.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة كارولاين نوكس امام مجلس العموم "يساهم المواطنون الاوروبيون بشكل كبير في اقتصادنا ومجتمعنا. انهم اصدقاؤنا واسرتنا وزملاؤنا ونود ان يبقى الامر كذلك".
وستكون الكلفة 65 جنيها (74 يورو) تماما كطلب جواز سفر بريطاني و32.50 جنيها لمن هم دون ال16.
والتسجيل ليس الزاميا للايرلنديين في حين تنوي لندن فتح اجراءات التسجيل ايضا امام رعايا النروج وايسلندا وليشنشتاين (ثلاث دول في الفضاء الاقتصادي الاوروبي) وسويسرا.
واقر الوزير بان تسجيل كل هؤلاء الاشخاص يشكل "تحديا" لوزارة الداخلية التي سترفع عدد موظفيها من 700 الى 1500 على الارجح بحلول نهاية السنة.
