المصور: احمد غرابلي
A G - AFP اعلنت محكمة اسرائيلية في مدينة اللد الثلاثاء انها الغت جزئيا اعترافات متهمين اثنين من اليهود المستوطنين بجريمة احراق وقتل عائلة دوابشة الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة.
واضرم مستوطنون النار في منزل عائلة دوابشة، ما ادى الى مقتل الزوجين سعد وريهام وابنهما الرضيع علي دوابشة (18 شهرا) حرقا.
ونجا فقط الطفل احمد الذي كان يبلغ من العمر انذاك اربع سنوات واصيب بجروح بالغة اثناء الهجوم في 31 تموز/يوليو 2015 في قرية دوما قرب نابلس.
ووجه القضاء في كانون الثاني/يناير 2016 الى عميرام بن اوليل (21 عاما) من مستوطنة شيلو في شمال الضفة وقاصر في السابعة عشرة تهمة التآمر لقتل عائلة دوابشة حرقا.
كما وجه لهما تهما اضافية اقل خطورة.
لكن الدفاع عن المتهمين قال في دعوى قضائية امام محكمة اللد المركزية ان الحصول على اعترافات بن اوليل والمتهم القاصر تمت بواسطة الاكراه وتحت التعذيب.
وكان على المحكمة المركزية ان تقرر ما إذا كانت اعترافات المشتبه بهما مقبولة كدليل ضدهما ويمكن اعتمادها في لائحة اتهام ام لا.
وقررت المحكمة اعتماد الجزء الاكبر من اعترافات بن اوليل كدليل لكنها الغت جزءا كبيرا من اعترافات القاصر.
واعتمدت المحكمة تحقيقات الشرطة الموثقة باعترافات مصورة لابن اوليل، تم اعادة تمثيلها في بلدة دوما،ورفضت اعترافاته لدى جهاز الامن الداخلي "شين بيت" بحجة استخدام المحققين وسائل ضغط.
واعتبرت التحقيقات ان المشتبه القاصر الذي لم يكن موجودا في دوما يوم الحريق متهم بالتواطؤ في القتل.
ويقوم جهاز "الشين بيت" بالتحقيق في القضايا الامنية مع الفلسطينيين، وفي القضايا ذات الخلفية القومية مع اليهود المتهمين في قضايا تتعلق بجرائم قتل العرب .
ورحب الادعاء العام في بيان بقرار القضاة الذين "رفضوا طلب المشتبه بهم ابطال اعترافهم".
اما تسيون امير احد محامي المشتبه بهم، فاعتبر ان قرار المحكمة يشكل "انتصارا كبيرا للقاصر" وقال "سنواصل القتال من اجل اثبات براءة عميرام بن اوليل".
وبحسب نص الاتهام، يواجه بن اوليل ثلاث تهم بالقتل و"محاولة القتل والتامر لارتكاب جريمة ذات دوافع عنصرية".
بدورهم، وقع عشرات الحاخامات البارزين على عريضة تطالب بوقف الاجراءات القانونية ضد بن اوليل والتحقيق في اساليب استجوابه.
وكان جهاز "شين بيت" قال ان الاستجواب تم "بشكل قانوني" تحت "الاشراف القضائي.
من جهته قال حسين دوابشه "نحن ننتظر منذ ثلاث سنوات اجراء محاكمة للمجرمين، واقل حقوقنا هو ان يحاكموا بشكل عادل ووضعهم بالسجن مدى الحياة".
واضاف "نحن لا زلنا بانتظار القرار النهائي".
وتايع "لا شيء يمكن ان يعيد لنا ريهام او علي او سعد".
وقامت مجموعة "حنينو" اليمينية القانونية بشن حملة للتشكيك في الافادات التي اعترف فيها بن اوليل وتجرمه بحرق وقتل عائلة الدوابشه معتبرة انه "تم انتزاعها تحت التعذيب".
ووقع عشرات الحاخامات البارزين على عريضة تطالب بوقف الاجراءات القانونية ضد بن اوليل والتحقيق في اساليب استجوابه.
ميب ماب/اع
