المصور: حيدر الحمداني
A G - AFP دعا رجل الدين الشيعي الشعبي مقتدى الصدر، الذي حل الائتلاف الذي يدعمه أولا بالانتخابات التشريعية العراقية، إلى تشكيل حكومة "أبوية" خلال لقاءاته مع قادة القوى السياسية الرئيسة في البرلمان المقبل، وبعضها من استبعده من التحالف في وقت سابق.
وبعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، ينتظر العراق الآن معرفة الائتلاف الذي سيحكم البلاد التي ينخرها الفساد وأنهكتها المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، للسنوات الأربع المقبلة.
ويجب أن لا يقل عدد الكتلة البرلمانية المزمع تشكيلها عن 166 نائبا، لتتمكن من تسمية رئيس الحكومة المقبل.
وشكّل العراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقّدة تفرض قيام تحالفات برلمانية، لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.
وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس من المستبعد أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية.
وتتدخل كل من الولايات المتحدة وإيران في تلك العملية، سعيا إلى تحجيم الصدر الذي يدعو إلى استقلال القرار السياسي العراقي.
ومساء الأحد، التقى الصدر هادي العامري المقرب من إيران، وأحد أبرز قيادات فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في إسناد القوات الأمنية خلال المعارك لدحر تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/مايو، أعلن الصدر، الذي فاز تحالفه بـ54 مقعدا برلمانيا، مد اليد لغالبية القوى السياسية في تغريدة على تويتر، لم يذكر فيها تحالف "الفتح" (47 مقعدا) الذي يتزعمه العامري.
وقال الصدر في بيان مساء الأحد، إن اللقاء "بحث تطورات العملية السياسية في البلد"، مؤكدا على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبوية بأسرع وقت ممكن".
وقبيل ذلك، التقى الصدر في بغداد رئيس الوزراء حيدر العبادي المدعوم من المجتمع الدولي، والذي حل ائتلافه ثالثا في الانتخابات النيابية بـ42 مقعدا.
ويدعو الرجلان اللذان يلمحان منذ بداية الحملة الانتخابية إلى إمكانية تحالفهما، إلى تشكيل حكومة "تكنوقراط".
