المصور: ستيفن جافي
A G - AFP قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال اجراء تقييم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الاعضاء من خلال تشجيعها على التصدي لها أيضا في القطاع الخاص.
وتبنى الصندوق الذي أقر الاحد بانه كان يفتقر الى "الوضوح" حول المسألة في الماضي، اطارا تنظيميا جديدا الاحد ليتيح للمهمات السنوية لفرقه على الارض ان تجري تقييما منتظما حول "طبيعة وخطورة الفساد"، وذلك اعتبارا من الاول من تموز/يوليو.
ويشمل الفساد كل دول العالم من القطاع العام الى القطاع الخاص وفي كل مستويات المجتمع كما يدل على ذلك الادانة مؤخرا للرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بالسجن 12 عاما بتهمة الفساد وتبييض الاموال.
وعلقت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد "نعلم ان الفساد يضر بالفقراء (...) ويقوض الثقة في المؤسسات"، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر حول الظاهرة الاحد.
وكان الصندوق أورد في تقرير نُشر قبل عامين ان الفساد يستنفد كل عام 2% من الثروة العالمية ويسيء الى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي. وتبلغ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها في العالم وحدها بين 1,5 و2 مليارا دولار أي ما يقارب اجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، بحسب الصندوق.
مع ان الدول الثرية معنية بالظاهرة على غرار تلك النامية، الا ان الشعوب الاكثر فقرا تعتبر الضحية الاولى لانها تعتمد بشكل أكبر على خدمات عامة تصبح أكثر كلفة بسبب الفساد.
وشددت وزيرة مالية باراغواي ليا خيمينيس على ان الفساد "مشكلة يتورط فيها عدة عناصر وهي متعددة المستويات". ورغم محاولة باراغواي التصدي للفساد الا انها لا تزال مصنفة في المرتبة 135 من أصل 180 بلاد بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية في 2017.
- قطاع المناجم والاعمار -
اكدت خيمينيس "علينا ان نلتزم الشفافية ازاء الفساد البارع في التخفي".
أما لاغارد فقالت "ليس من المفترض ان نتدخل في سياسات الدول، لكن عندما يتعلق الامر باشكاليات الاقتصاد الكلي (...) أو عندما نتفاوض حول اطلاق برنامج (مساعدات مالية) فنحن نتمتع بالشرعية التامة من أجل التدخل".
كما شددت على ضرورة اعداد برنامج مساعدات يمكن ان يؤدي الى "ممارسة ضغوط قصوى" من أجل المطالبة بالحصول على معلومات كاملة.
ولا يتمتع صندوق النقد بصلاحيات ضبط في ما يتعلق بالفساد الا ان بامكانه ممارسة نوع من الضغوط عبر برامجه المالية. فقد فرض شروطا لقاء دفع اموال اضافية الى اوكرانيا من بينها تطبيق اصلاحات وأيضا تحقيق تقدم فعلي في تصديها للفساد المستشري في البلاد.
وأضافت لاغارد ان "الفساد يزدهر في الظلام"، مشيدة بان فرق الصندوق حصلت على ضوء أخضر من لجنة الادارة "لتلعب دورا أكثر تدخلا".
الجديد في الامر هو أن الصندوق سيتصدى الى القطاعات الخاصة من بينهما الشركات المتعددة الجنسيات المتورطة بالفساد أو التي تساهم في تبييض الاموال.
ولتحقيق ذلك، يشجع الصندوق الدول الاعضاء على "القبول طوعا بتقييم لهيئاتها القضائية والمؤسساتية في اطار مهمات المراقبة السنوية للصندوق".
كما سينظر الصندوق خصوصا ما اذا كانت هذه الدول "تجرّم وتحاكم دفع رشاوى الى موظفين اجانب أو اذا كان لديها آليات مؤاتية من اجل القضاء على تبييض الاموال واخفاء الاموال القذرة".
وحول هذه النقطة، شددت لاغارد على ان الصندوق بامكانه ان يطالب بدرس مفصل لعقود الشركات مشيرة الى ان قطاعات المناجم والاعمار والاتصالات هي الاكثر تضررا بالفساد.
من جهته، دعا وزير التنمية في بنين عبد الله بيو تشاني الى مكافحة افلات المتورطين في الفساد من العقاب. وقال انه ولتحقيق ذلك "يجب التأكد من أن كل القوانين والتشريعات موجودة لمعاقبة المنفذين وأنه الممكن فعلا تطبيق سياسة لمكافحة الفساد".
