المصور: فريدريك فلوران
A G - AFP أشار تقرير لخبراء من الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الى "شكوك قوية" بتلقي العديد من النواب الحاليين أو السابقين في الجمعية لرشاوى من السلطات في اذربيجان.
وبعد عام على تفويضهم التحقيق في قضية فضيحة الكافيار (كافيار غيت) او "دبلوماسية الكافيار"، نشر ثلاثة خبراء تقريرا ضخما من أكثر من مئتي صفحة الاحد حول هذه المسألة خلاصته ان هناك "شكوكا قوية بقيام أعضاء حاليين وسابقين في الجمعية بنشاطات فساد لصالح اذربيجان".
ويشتبه التقرير بان هؤلاء النواب الذين يمثلون بعض برلمانات الدول ال47 الاعضاء في مجلس اوروبا "تم شراؤهم" من قبل السلطات في اذربيجان خصوصا لقاء تصويتهم في كانون الثاني/يناير 2013 ضد تقرير يندد بوضع السجناء السياسيين في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.
بعضهم حصل على كافيار وسجاد واقامة في فنادق فاخرة في باكو لكنهم تلقوا خصوصا أموالا سخية لقاء "نشاطات الترويج" التي مارسوها لصالح هذا النظام.
وصرحت رئيسة الجمعية البرلمانية ميكيلي نيكوليتي في لقاء مع صحافيين مساء الاحد "على البرلمانيين المتورطين تعليق مهامهم بينهما تدرس هيئة (تابعة للجمعية) وضع كل واحد منهم على حدة".
وبين هؤلاء ادوارد لينتنر النائب الالماني السابق الذي ينتمي الى الاتحاد الاجتماعي المسيحي حلف الاتحاد الديموقراطي المسيحي حليف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الذي حصل على 800 الف يورو من شركات وهمية.
وهناك كذلك النائبة الحالية عن الاتحاد الديموقراطي المسيحي كارين سترينتس التي كانت عضوا في الجمعية البرلمانية من قبل، وتلقت مكافأة من شركة ادوارد لينتنر ال1ي يوصف بانه "كبير المروجين" لاذربيجان.
لكن التقرير يركز الى حد كبير على الاسباني بيدرو اغرامونت الذي كان رئيس الجمعية واستقال في آب/اغسطس 2017 تحت الضغط بسبب الشبهات التي تحوم حوله. ويتضمن التقرير عدة "عناصر" تثبت انه لعب "دورا حاسما" في تبني الجمعية لقرارات "لمصلحة اذربيجان".
وكانت صحف أوروبية عدة نددت العام الماضي "بفضيحة الكافيار"، من بينها "لوموند" و"ذي غارديان" و"سودويتشه تسايتونغ".
ونشر التقرير عشية بدء اعمال جلسة الربيع للجمعية البرلمانية التي تضم 324 عضوا من 47 دولة أعضاء في مجلس اوروبا، بينها الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
ولا تملك هذه الجمعية البرلمانية أي سلطات تشريعية وهي تعقد اجتماعاتها لاربعة أسابيع في السنة في ستراسبورغ من أجل التباحث حول الدفاع عن حقوق الانسان ومكافحة الفساد.
