المصور: جونغ يون جي
A G - AFP أثارت قضية تحرّش جنسي تورّط بها كبير موظفي وزارة المال في اليابان صدى استثنائيا ما قد يؤشر إلى بداية حركة شبيهة بحملة #أنا_أيضا في هذا البلد الذي بقي بعيدا عنها نسبيا.
فقد استقال الأربعاء جونيشي فوكودا من منصبه كمساعد لوزير المال، إثر اتهامات له بأنه تحرّش بعدد من الصحافيات كشفت عنها مجلّة محليّة قبل أسبوع.
ومع أن المسؤول شدّد على أنه بريء مما نُسب إليه، إلا أنه استقال بداعي أن ما أثير في المجلّة يجعله غير قادر على ممارسة عمله كما يجب.
وفي الوقت الذي كان العالم كلّه يضجّ بفضائح التحرّش الجنسي ويراقب حملة #أنا_أيضا العالمية التي شجّعت الضحايا على الخروج عن الصمت، ظلّت اليابان بمنأى عن ذلك. فالحديث عن التعرّض لتحرّش جنسي هو أمر غير معتاد في هذا البلد.
لذا يرى بعض الخبراء أن اليابان، بتركيز وسائل الإعلام فيها على هذه القضية، توشك أن تكسر جدار الصمت عن حالات التحرّش، وتنضمّ للبلدان التي صارت النساء فيها مستعدات للبوح فيها بمعاناتهن مع المتحرّشين.
ويقول سومير هامدا المسؤول في منظمة المركز الياباني الآسيوي للمرأة "قد تكون حملة #أنا_أيضا شجّعت النساء من ضحايا التحرّش على التعبير، وجعلهن يدركن أنه لا ينبغي التساهل مع هذه الأفعال".
لكن هذه القضية نفسها تحمل دلالات على الصعوبة التي تشعر بها أي امرأة يابانية في الحديث عما تعرّضت له.
فواحدة من الصحافيات اللواتي اتهمن جونيشي فوكودا بالاعتداء الجنسي، تحدّثت قبل أن تخرج للعلن مع مديرها في شبكة "تي في أشاي"، لكنها تلقت نصائح بألا تثير القضية لأن التبعات ستكون عليها كبيرة ولاسيما لأن هويتها ستكشف.
وقد أعربت المحطة عن أسفها لأن الصحافية اضطرت للجوء لمؤسسة إعلامية أخرى للحديث عن القضية.
- شكوك حول التحقيق -
حين بدأت الاتهامات تخرج للعلن، بدا وزير المال تارو أسو وكأنه يحاول التقليل من شأنها، معلنا أنه لن يفتح تحقيقا مع مساعده لأنه أظهر "قدرا كافيا من الندم".
ولما تعاظمت القضية في الإعلام ولدى الرأي العام، قال الوزير إنه مستعد لفصل مساعده في حال ثبتت الاتهامات، وفتحت الوزارة تحقيقا داعية الضحايا للكشف عما جرى معهن.
لكن تولّي الوزارة نفسها النظر في هذه الاتهامات أثار شكوكا حول حيادية التحقيق.
وأعربت جمعية الصحافيين المعتمدين في وزارة المال عن قلقها حول حماية سريّة هوية الضحايا، وحماية عملهنّ.
وأُطلِق بيان على الإنترنت طالب الوزارة بحماية الضحايا، جمع أكثر من 25 ألف توقيع.
وتقول ماري ميورا الأستاذة في جامعة صوفيا في طوكيو "هناك انتقادات كثيرة للطريقة التي تدير فيها وزارة المال هذا الملف، ولذا يمكن أن يكون لهذه القضية ارتدادات كبيرة تؤدي إلى إحداث تغيير في المجتمع الياباني".
- معاناة الصمت -
في العام 2017، أظهر استطلاع للرأي أعدته الحكومة أن 2,8 % فقط من ضحايا الاغتصاب أبلغن الشرطة بما جرى معهن، في هذا البلد الذي تعاني فيه ضحايا الاغتصاب من الصمت.
فتبعات توجيه الاتهام بالاغتصاب قد تكون وخيمة العواقب، ومن ذلك ما حدث مع الصحافية شيوري أيتو التي تلقت تهديدات بالقتل بعد اتهامها شخصية تلفزيونية باغتصابها.
في دول آسيا الأخرى، تبدو الأمور أفضل قليلا، ففي كوريا الجنوبية تكلّل اتهام موظفة لرجل سياسي نافذ بالاغتصاب باستقالته والتحقيق معه. وفي الصين أقرّت وزارة الثقافة سياسة تقوم على عدم التسامح بتاتا مع تحرّش الأساتذة بالتلميذات.
أما في اليابان، فإن رئيس الوزراء شينزو أبي خرج عن صمته أخيرا، لا ليندد بالاعتداء الجنسي، بل ليعرب عن أسفه من الظروف التي استقال في ظلّها المسؤول الوزاري، وللتعهّد بإعادة الثقة بحكومته.
لكن ماري ميورا تأمل رغم هذا التراخي الرسمي، بأن تُقبل النساء أكثر فأكثر على فضح المتحرّشين.
وتقول "من الصعب جدا أن تكون المرأة غير قادرة على الحديث عما جرى معها، لا لعائلتها ولا لأصدقائها ولا لمدرائها في العمل".
