الاتحاد الاوروبي يشدد لهجته قبل ايام من اجتماع مع اردوغان

A G - AFP سيوجه قادة بلدان الاتحاد الاوروبي رسالة حازمة الى تركيا الخميس، ينددون فيها بـ "تحركاتها غير القانونية المستمرة" في البحر المتوسط، قبل أيام من لقاء مع الرئيس رجب طيب اردوغان يفترض ان يهدىء العلاقات المضطربة.
وقد وقعت حوادث اخيرا في البحر على خلفية نزاعات قديمة على الارض مع قبرص واليونان. ومنعت البحرية التركية سفينة ايطالية من الحفر والتنقيب في المياه القبرصية وصدمت سفينة دورية تركية سفينة يونانية في بحر إيجه.
والاجتماع المقرر في 26 اذار/مارس في فارنا ببلغاريا، بين اردوغان ورئيسي المفوضية والمجلس الأوروبي، جان-كلود يونكر ودونالد توسك، سيطمئن انقرة الى استمرار المساعدة المالية الأوروبية الموعودة في الاتفاق حول الهجرة في اذار/مارس 2016.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي شدد على ألا تُعتبر اليد الاوروبية الممدودة الى هذا الشريك الذي لا غنى عنه، ضوءا أخضر، وعلى انها لا تخفي مخاوفها حيال تصلب انقرة في شأن بعض الخلافات.
وجاء في مشروع مسودة اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على أن يجرى اقرارها في المساء، ان المجلس الاوروبي "يندد بحزم باستمرار التحركات غير القانونية لتركيا في شرق المتوسط وبحر ايجه ويشدد على تضامنه التام مع قبرص واليونان".
وستشدد الخلاصة ايضا على "التذكير بواجب تركيا احترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار الجيدة، وتطبيع العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، بما فيها جمهورية قبرص".
وستعرب من جهة أخرى عن "القلق البالغ" للدول الأعضاء ال 28 حيال "بقاء مواطنين من الاتحاد الاوروبي محتجزين في تركيا".
-استفزازات-
وتشير المسودة الى عدد كبير من الخلافات التي لم تسمها، بين انقرة من جهة، واليونان وقبرص من جهة ثانية، وازدادت سوءا في الفترة الاخيرة، على خلفية انتقادات الاتحاد الاوروبي لانحراف يعتبر تسلطيا للنظام التركي.
وقد وجه الرئيس التركي في الفترة الاخيرة تحذيرات في موضوع استغلال الغاز في المياه القبرصية، متذرعا بـ "الحقوق غير القابلة للتصرف" العائدة للمجموعة القبرصية-التركية في الجزيرة المقسومة، حول مواردها الطبيعية.
واعترضت البحرية التركية مطلع شباط/فبراير سفينة ايطالية أتت لاجراء عمليات تنقيب قبالة سواحل الجزيرة، متذرعة بـ "مناورات عسكرية" في هذا القطاع.
وفي شباط/فبراير ايضا، صدمت سفينة دورية تركية سفينة يونانية قرب جزيرة غير مأهولة متنازع عليها شرق بحر ايجه.
والعلاقات الصعبة بين اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، ازدادت صعوبة من جراء رفض أثينا الاستجابة لطلب انقرة تسليم ثمانية من الضباط الاتراك لجأوا الى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.
وأوقفت السلطات التركية من جانبها ووضعت قيد الاعتقال مطلع اذار/مارس جنديين يونانيين دخلا الاراضي التركية عندما كانا يقومان بدورية على الحدود، متهمة اياهما بـ "دخول منطقة عسكرية محظورة".
وقرر المسؤولون القبارصة واليونانيون التحدث مساء الخميس خلال القمة الاوروبية المقررة في بروكسل، لطرح "استفزازات" جارهم التركي، كما ذكر مصدر دبلوماسي.
وزاد دور تركيا على الجبهة السورية من التشنجات ايضا. وقد طلب بعض بلدان الاتحاد الاوروبي طرح الهجوم التركي على منطقة عفرين الكردية، مساء الخميس في بروكسل، كما قال مسؤول اوروبي.
-دعم مالي-
ارادت المفوضية الاوروبية الاسبوع الماضي ارسال مؤشرات ايجابية الى النظام التركي الذي دائما ما يشكو من تعثر مفاوضاته المتعلقة بالانضمام والتي بدأت في 2005، ويأخذ على الاوروبيين أنهم لم يستثنوا بعد رعاياه من تأشيرات الدخول.
لذلك اعطت اللجنة التنفيذية الاوروبية لتوها موافقتها على مساعدة ثانية قيمتها ثلاثة مليارات يورو لاستقبال لاجئين سوريين في تركيا ل 2018 و2019، بعد مساعدة اولى بالقيمة نفسها ل2016 و2017.
ووعد الاوروبيون بهذا الدعم المشروط في اطار اتفاقهم المتعلق بالهجرة والمثير للجدل في اذار/مارس 2016، واتاح وقف عمليات وصول اللاجئين الى السواحل اليونانية بطريقة لافتة.
ويتعين تأكيد الاعلان عن هذا الدعم المالي الذي تعتبره انقرة واجبا، خلال الاجتماع بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في فارنا في 26 اذار/مارس.