المصور:
A G انتقد وزير ايراني سابق للاستخبارات الاحد التعامل مع قضية وفاة عالم بيئي في السجن، مؤكدا ان الناس لن يصدقوا الاتهامات بالتجسس، إلا اذا عالجت الملف اجهزة تتمتع بالكفاءة.
وكانت صحيفة "ايران" الحكومية سألت علي يونسي الذي تولى هذه الحقيبة في حكومة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي بين 2000 و2005، حول كاووس سيد امامي، العالم البيئي الايراني (63 عاما) الذي توفي في السجن هذا الشهر، بعد توقيفه في كانون الثاني/يناير، مع سبعة آخرين اعضاء في منظمته غير الحكومية بتهمة "التجسس".
ويشغل يونسي في الوقت الراهن منصب مساعد خاص للرئيس حسن روحاني لشؤون الاقليات الدينية.
واكدت السلطات ان سيد امامي انتحر في السجن، لكن افرادا من عائلته ابدوا شكوكا في هذه الرواية، مشيرين من جهة اخرى الى ان الاجهزة الأمنية قد هددتهم.
وفي ايران عدد كبير من اجهزة الاستخبارات التي تعمل بطريقة مستقلة الواحد عن الاخر.
ولم يحدد يونسي الجهاز الذي يقف وراء الاعتقالات الاخيرة، لكن للحرس الثوري الايراني اجهزته الاستخبارية الخاصة التي تتصرف بطريقة مستقلة عن الحكومة.
كذلك وفر يونسي معلومات عن ملف زهراء كاظمي، المصورة الايرانية الكندية التي توفيت في السجن بعد توقيفها في 2003 لالتقاطها صورا لسجن إيوين في شمال طهران.
وقال يونسي ان "المدعي العام آنذاك أصر على القول انها جاسوسة"، مشيرا الى سعيد مرتضوي الذي حكم عليه في العام الفائت بالسجن عاما في قضية أخرى تتعلق بوفاة متظاهرين في السجن في 2009.
واضاف "كلفنا خبيرين في مكافحة التجسس من الوزارة استجواب هذه المراة في فندق وخلصا إلى انها ليست جاسوسة".
لكن مرتضوي لم يأخذ بهذا الرأي وسلم الملف للشرطة على ما ذكّر وزير الاستخبارات السابق الذي أضاف ان كاظمي التي كانت في الـ54 من العمر توفيت نتيجة نزف اثناء توقيفها.
وقال يونسي "يبدو ان زهراء كاظمي (...) تعرضت للضرب لأنها قاومت (التوقيف) وارتطم رأسها بكتلة اسمنت ارضا، ما تسبب بنزف".
لكن هذه الرواية تتعارض مع ما اعلنته الحكومة الاصلاحية آنذاك ان كاظمي تعرضت للضرب في السجن.
اما القضاء فأكد في مرحلة أولى ان الايرانية الكندية توفيت نتيجة عارض دماغي، قبل ان توضح لاحقا انها اصيبت بجروح جراء سقوطها.
