A G اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية انها استدعت الاربعاء سفيرة ايرلندا لاستيضاحها حول مشروع قانون يحظر الاتجار بالسلع التي مصدرها اراض محتلة.
وطرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ الايرلندي الثلاثاء لكن التصويت عليه ارجىء الى موعد لم يحدد. وهو يحظر "استيراد او بيع سلع او خدمات مصدرها ارض محتلة".
ولم يشر المشروع الى الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل والتي تقيم فيها مستوطنات، لكن الحكومة الاسرائيلية اعتبرت انها مستهدفة ورأى فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعما لمقاطعة اسرائيل.
واورد بيان رسمي ان السفيرة اليسون كيلي استدعيت الى وزارة الخارجية بناء على طلب نتانياهو من اجل "اجتماع توضيحي".
وقالت الوزارة ان السفيرة اوضحت للمسؤولين الاسرائيليين ان مشروع القانون "طرحه نواب مستقلون على مجلس الشيوخ الايرلندي" وان "الحكومة الايرلندية تعارض هذه الخطوة".
ونقلت عن كيلي تشديدها على ان المشروع "ليس مبادرة من جانب الحملة" التي تدعو الى مقاطعة اسرائيل وفرض عقوبات عليها.
وتهدف هذه الحملة العالمية غير الحكومية الى ممارسة ضغوط على اسرائيل لوضع حد نهائي لاحتلال الاراضي الفلسطينية.
