المصور: خالد الدسوقي
A G أعلن رئيس الاركان المصري الأسبق سامي عنان السبت أنه سينافس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة بآذار/مارس.
وجاء إعلان عنان بعد ساعات فقط من تأكيد السيسي علنا نيته الترشح لولاية ثانية في الانتخابات التي ستجري بين 26 و28 آذار/مارس، في ثالث اقتراع منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وقال عنان في تسجيل مصور نشر على موقع "فيسبوك" أنه سيسعى إلى تصحيح "سياسات خاطئة" اتبعت منذ أطاح السيسي الذي كان رئيسا للأركان آنذاك بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013.
وأكد أن مصر واجهت عدة تحديات بعد أعوام من الاضطرابات، بما في ذلك "توطن خطر الإرهاب (...) وتردي أوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم".
وقال "ما حدث كل ذلك إلا نتيجة سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة".
وأوضح رئيس الأركان السابق أنه عين فريقا من المدنيين لدعم ترشحه بينهم هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أقاله السيسي عام 2016 بعدما تم نشر تقرير قدر الخسائر الناتجة عن الفساد بأكثر من مئة مليار دولار.
وكان عنان رئيسا للأركان من العام 2005 الى ان أحاله مرسي إلى التقاعد عام 2012. وأشار محللون إلى أن ترشحه قد يجذب المصريين الذين يتوقون إلى الاستقرار النسبي الذي كان سائدا في عهد مبارك.
وعندما أجبر مبارك على التنحي جراء احتجاجات الربيع العربي عام 2011، تسلم السلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكون من 20 ضابطا وكان عنان الرجل الثاني فيه.
وكان المشير محمد حسين طنطاوي، الذي حل السيسي محله عندما تمت إزاحة عنان، يترأس المجلس.
ويتعين على المرشحين للرئاسة التسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بحلول 29 كانون الثاني/يناير.
واستبعدت عدة شخصيات بارزة كان ينظر إليها على أنها منافسة محتملة للسيسي نفسها من الانتخابات حتى قبل فتح أبواب التسجيل السبت.
وفي 7 كانون الثاني/يناير، أعلن رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق أنه لن يترشح، متراجعا عما تعهد به من الامارات في تشرين الثاني/نوفمبر.
واختفى شفيق لمدة 24 ساعة قبل أن يتم ترحيله إلى مصر الشهر الماضي بعد قضائه سنوات في المنفى في الامارات.
ويوم الاثنين، أعلن محمد أنور السادات -- المعارض وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات -- أنه لن يترشح بعد أن رأى أن المناخ الحالي لا يسمح باجراء انتخابات حرة.
