الاقتصاد اللبناني يكتسب المزيد من الثقة بعد الأزمة السياسية

A G أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة فرانس برس أن الاقتصاد اللبناني يكتسب المزيد من الثقة وأثبت صحة سياساته النقدية اثر الأزمة التي عصفت بالبلاد الشهر الماضي بسبب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري المفاجئة ثم تراجعه عنها.
وأثارت استقالة الحريري في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والأزمة التي تلتها الخشية من تدهور الاقتصاد الهش أصلاً، وخوفاً من تراجع تحويلات المغتربين اللبنانيين في الخليج، كما سرت تكهنات عن احتمال تأثر وضع الليرة بالتطور المفاجىء.
وقال سلامة لوكالة فرانس برس خلال مقابلة في مقر مصرف لبنان في بيروت "السيولة لتمويل الاقتصاد بقيت متوفرة لأننا حافظنا على استقرار مالي خلال الأزمة، حتى انني اعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الثقة بعد الأزمة".
وتحظى المصارف اللبنانية بمصداقية ثابتة في العالم، وتُعد بين الأكثر نشاطاً في المنطقة.
واضاف ان "الثمن الذي خلفته الأزمة كان ارتفاعاً في أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المودعين الذين كانوا يحصلون على (فائدة) بين ستة وسبعة في المئة على ودائعهم شهرياً (...) باتوا الآن يحصلون على ما بين ثمانية وتسعة في المئة".
ورغم ذلك، شدد سلامة على أن "المكافأة كانت بأن البلد أظهر مجدداً مرونة (اقتصادية) وبأن سياستنا المالية صحيحة".
- القطاع المصرفي -
وخلافا للتكهنات، حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها، وذلك مرده الى وجود "احتياطات مهمة بالدولار الأميركي" لدى المصرف المركزي، وفق سلامة الذي يرأس هذا المرفق الحيوي منذ 24 عاماً وجرى اختياره مرتين كأفضل حاكم لمصرف مركزي في العالم من قبل مجلة "يورو ماني".
وبفضل سيولة المصارف اللبنانية، فان "لبنان قادر دائماً على تمويل نفسه من خلال قطاعه المصرفي"، بحسب سلامة.
وسلامة معروف في القطاع المصرفي بسياساته النقدية الحذرة وحياده السياسي في بلد منقسم يقوم نظام الحكم فيه على توافق وتسويات بين الطوائف الرئيسية.
وأكد سلامة أنه يريد "الحفاظ على القطاع المصرفي بمنأى من المشاكل السياسية في المنطقة".
- ثمانية مليارات من المغتربين -
وإلى جانب القطاع المصرفي، يعتمد لبنان بشكل أساسي على تحويلات المغتربين التي قدرت بثمانية مليارات دولار عام 2017، بينها 30 في المئة من اللبنانيين في دول الخليج، وفق سلامة.
ولا يزال لبنان يعاني من تداعيات الحرب الأهلية التي دمرت البنى التحتية (1975-1990)، ومن ارتفاع المديونية التي تساوي 145 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن الفساد المستشري.
ومنذ بدء النزاع السوري، أطلقت بيروت والمنظمات الدولية مرارا ناقوس الخطر حول الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي عززتها أزمة اللاجئين السوريين.
ويأوي لبنان، البلد الصغير ذو الامكانات الضعيفة، نحو مليون ومئتي ألف لاجئ سوري يعيشون ظروفاً انسانية صعبة بمعظمهم. ويُرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية.
ولفت سلامة إلى "تأثير سلبي" للنزاع السوري وأزمة اللاجئين على نمو الاقتصاد اللبناني الذي تراجع "من معدل ثمانية في المئة سنوياً إلى معدل يترواح بين واحد واثنين في المئة".
وقال أن الكلفة المباشرة لوجود هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين بلغ مليار دولار سنوياً.
ومن المتوقع أن يسجل العام 2017 نمواً بنسبة 2,5 في المئة، على أن تبلغ نسبة التضخم 3,3 في المئة، فضلاً عن ميزان مدفوعات سلبي بسبب الأزمة الأخيرة.
رغم ذلك، أشاد سلامة "بمبادرات ذات مصداقية وناجحة (من قبل المصرف المركزي) تمكنت من الحفاظ على الاستقرار في اللحظات الصعبة".
وأكد انه ليس لديه أي قدرات خارقة تحمي الاقتصاد اللبناني، وقال مازحاً "لا، لست هاري بوتر"، الشخصية الخيالية لرواية عن بطل ساحر.