المصور: اوزان كوسه
A G بدأت في تركيا الثلاثاء محاكمة مثيرة للجدل لعدد من الجامعيين بتهم تتعلق بالارهاب بعد توقيعهم على عريضة قبل نحو سنتين تدعو للسلام في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية.
ووقع أكثر من 1,120 أكاديميا من الاتراك والاجانب عريضة تندد باجراءات الجيش التركي في جنوب شرق البلاد حيث وقعت اشتباكات دامية مع مسلحين من حزب كردي محظور في 2015.
ويقول الجامعيون انهم كانوا يوجهون نداء غير سياسي فحسب للسلام، لكن المدعين اتهموا 146 من الموقعين بالدعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور.
ومثل أول عشرة متهمين -- من جامعتي اسطنبول وغلطة سراي -- امام المحكمة الثلاثاء.
ويُحاكم كل جامعي بفاصل عشر دقائق عن الاخر، في عملية ماراتونية ستستمر حتى نيسان/ابريل. واختار الادعاء العام اجراء محاكمة جماعية للمتهمين في نفس القضية.
في الجلسات الاولى قال أحد محامي الدفاع ان عريضة الجامعيين هي "ضمن حدود حرية التعبير" وطالب بتبرئتهم.
وتجمع طلاب امام المحكمة لدعم اساتذتهم، وحملوا لافتات كتب على بعضها "لا تتعرضوا لاستاذي".
- مجزرة متعمدة مقررة -
يواجه المتهمون في حال الادانة احكاما بالسجن تصل الى سبع سنوات ونصف. وليس بين المتهمين الذين مثلوا امام المحكمة الثلاثاء أي موقوف حاليا.
والعملية العسكرية التركية الاخيرة ضد حزب العمال الكردستاني تم دعمها بهجمات برية عنيفة، قالت الحكومة انها ضرورية للقضاء على المجموعة "الارهابية" لكن النشطاء يقولون انها لم تكترث لحياة المدنيين.
واتهمت العريضة تركيا بارتكاب "مجزرة متعمدة مقررة" في جنوب شرق البلاد "في انتهاك خطير للقانون الدولي".
وانتقد الرئيس رجب طيب اردوغان بشدة الموقعين على العريضة وقال "اولئك الذين يقفون بجانب مرتكبي المجازر هم طرف في الجريمة".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء الاجراءات القانونية تنتهك حق حرية التعبير و"تسيء استخدام قوانين الارهاب".
ويقول الادعاء ان الجامعيين كانوا يستجيبون لنداء من شخصية بارزة من حزب العمال الكردستاني للمثقفين لدعم قضية الاكراد.
وبلغت القضية مرحلة المحاكمة وسط قلق متزايد ازاء حرية التعبير في تركيا وسط الاجراءات القمعية التي اعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016 على حكم اردوغان.
وشملت اجراءات القمع اقالة الاف الموظفين في قطاع التعليم، وبحسب هيومن رايتس ووتش، 463 جامعيا بموجب مراسيم حالة الطوارئ.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية