المصور: محمد عبد
A G قرر النائب العام المصري الاربعاء حبس 29 مصريا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامات ب"التخابر مع تركيا والانضمام لجماعة ارهابية"، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتبه.
وأوضح النائب العام نبيل صادق أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها "في ما رصدته المخابرات العامة من اتفاق عناصر من أجهزة الامن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الاخوان الدولي على وضع مخطط يستهدف استيلاء جماعة الاخوان على السلطة في مصر عن طريق ارباك الانظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية اسقاطها".
واضاف البيان ان المتهمين قاموا ب "تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) باستخدام خوادم في دولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الاوضاع السلبية والايجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الاوضاع بالاستعانة بالعديد من اعضاء تنظيم الاخوان واخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها".
وقال النائب العام إن "المحور الثاني للمخطط هو محور اعلامي يقوم على انشاء كيانات ومنابر اعلامية تبث من الخارج تعمد الى توظيف كل ما يصل اليها من معلومات وبيانات لاصطناع اخبار واشاعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة".
وتابع البيان أن "التحريات التي أجرتها المخابرات العامة توصلت إلى أن عملية تمرير المكالمات غير الشرعية "عبر الانترنت كانت تتم بمقابل مادي وان الاموال التي تم تحصليها من هذا النشاط غير المشروع "استخدمت في تأسيس الكيانات الاعلامية" كما تم امداد المخابرات التركية بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التنصت على المكالمات الدولية "لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب اعمال عدائية بها".
وأوضح البيان انه تمت مداهمة منازل المتهمين والعديد من المقار التي كانوا يستخدمونها "حيث تم ضبط أعداد من اجهزة تمرير المكالمات الدولية" و"اجهزة تجسس منها الات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر".
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية