بوتشيمون ومستشاروه سلموا انفسهم الى الشرطة البلجيكية

A G اعلنت النيابة العامة في بروكسل ان الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بوتشيمون ومستشاريه الاربعة الموجودين في بلجيكا والذين أصدرت مدريد بحقهم مذكرة توقيف اوروبية، سلموا انفسهم صباح الاحد الى الشرطة المحلية.
وقال الناطق باسم النيابة العامة البلجيكية جيل دوجميب انهم سيمثلون امام قاضي تحقيق بلجيكي "بعد الظهر".
وتابع انه من المتوقع ان يصدر قرار القاضي بشأنهم مساء الاحد.
ويترتب على القاضي اتخاذ قرار في غضون 24 ساعة بشأن ابقائهم موقوفين، او الافراج عنهم بشروط او بكفالة، مضيفا انهم اودعوا الحجز الاحد عند الساعة 09,17 (08,17 ت غ).
واوضح الناطق ايضا "كانت لدينا اتصالات منتظمة مع محامي الاشخاص الخمسة وتم الاتفاق على موعد في مركز الشرطة (...) واحترموا هذا الموعد".
وتبلغ الخمسة الاحد في مقر النيابة العامة البلجيكية رسميا برفقة محاميهم، مذكرات التوقيف بحقهم التي اصدرتها اسبانيا بتهم الانشقاق والتمرد واختلاس الاموال.
وكان بوتشيمون اكد بعد ظهر السبت على موقع تويتر انه يضع نفسه بتصرف السلطات البلجيكية.
وكتب في تغريدة "نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي بعد إصدار اسبانيا مذكرة التوقيف الاوروبية".
ومع ان الهدف من مذكرات التوقيف الاوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، فان آليتها تبقى عملية قضائية طويلة.
وسبق ان اعلن بوتشيمون ومحاميه عزمهما على مواجهة المذكرة.
- "ضغوط هائلة" -
وكان بوتشيمون قال في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون ار تي بي اف البلجيكي العام "سألجأ إلى القضاء، لكن القضاء الحقيقي" مؤكدا وضع نفسه بتصرف القضاة البلجيكيين.
وأكد انه لا يرى في مدريد ضمانات "لصدور حكم عادل ومستقل قادر على الافلات من هذا الضغط الهائل وهذا التأثير الضخم للسياسة على السلطة القضائية في اسبانيا".
وينص القانون على وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذكرة الاوروبية في غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعني.
لكن في حال استخدام جميع المهل والطعون الى اقصى آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة اشهر، على ما ذكرت وزارة العدل البلجيكية في بيان. كما لفتت الى ان الالية تتم فحسب من خلال "اتصالات مباشرة بين السلطات القضائية".
واوضحت رئيسة معهد الدراسات الاوروبية في جامعة بروكسل الحرة آن فايمبرغ ان "السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بوتشيمون في حال وجود مخاطر موثوقة وجدية على مستوى الحقوق الاساسية عند تسليمه الى اسبانيا، واذا اعتبرت ان الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي".
لكن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث بحسب محامين اتصلت بهم وكالة فرانس برس.
وطلب القضاء الاسباني توقيف بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الاموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيكي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.