التحديات التي تواجهها اليابان ثالث قوة اقتصادية عالمية

A G تعد اليابان التي تجرى فيها اليوم الاحد انتخابات نيابية مبكرة، ثالث قوة اقتصادية في العالم، لكن الأرخبيل يواجه تحديات كبيرة جيوسياسية وديموغرافية واقتصادية.
- كوريا الشمالية
الأزمة مع كوريا الشمالية ليست جديدة، لكنها اتخذت أبعادا غير مسبوقة في الأشهر الاخيرة، من خلال الإطلاق المتكرر للصواريخ حلق اثنان منها فوق اليابان في أقل من ثلاثة اسابيع، واجراء سادس تجربة نووية.
وتدعو حكومة شينزو آبي الى تعزيز الضغوط على نظام بيونغ يانغ الذي يتمسك بمواقفه ويواصل تطوير اسلحته، متحديا كل قرارات الامم المتحدة.
ويدافع آبي عن الموقف الاميركي المتشدد الذي يؤكد ان "كل الخيارات مطروحة"، بما فيها العمل العسكري، لاعادة بيونغ يانغ الى جادة الصواب. لكن رئيس الحكومة اليابانية يحاول في الوقت نفسه الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو التي تدعو في المقابل الى إحياء الحوار الدبلوماسي.
- تراجع معدل الولادات، الشيخوخة، الحماية الاجتماعية -
تعاني اليابان من ظاهرة الشيخوخة المتسارعة الناجمة عن ازدياد طول العمر -- واحد من الاطول في العالم -- مضافا اليه تراجع معدل الولادات. وقد ولد اقل من مليون طفل في البلاد، وهذا ما لم يحصل من قبل، منذ وجدت الاحصاءات. في المقابل، ثمة اكثر من 60 الف شخص بلغوا سن المائة عام في البلاد. ويشكل الذين فاقت اعمارهم 65 عاما، 27،7 بالمئة حتى الان من عدد السكان، ومن المتوقع ان تناهز 40 بالمئة في 2050. وتراجع اليد العاملة وهشاشة الحماية الاجتماعية هما الخطران الاكبران للمستقبل.
- العولمة -
تواجه اليابان صعوبة على صعيد العولمة. فمفاوضات اتفاقات التبادل الحر شاقة. وكان آبي نجح بعد اكثر من اربعة اعوام لابرام الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي الذي لم تتحدد تفاصيله، في ابرام معاهدة عبر المحيط الهادىء مع 11 بلدا في منطقة آسيا-المحيط الهادىء. لكن الولايات المتحدة التي دفعته الى ذلك في عهد باراك اوباما، انسحبت من الاتفاق في نهاية المطاف بناء على قرار من دونالد ترامب.
وتواجه المؤسسات اليابانية ايضا صعوبة في التصدي للتنامي الكبير للمجموعات الآسيوية، ولاسيما الصينية والكورية الجنوبية منها، وشركات اميركية في مجالات كانت مع ذلك تسيطر عليها (المعلوماتية والتجهيزات الالكترونية والسمعية-البصرية، إلخ.)، بسبب عدم تكييف طريقة عملها.
وبالمقارنة مع منافساتها الاجنبية، فهي تفتقر الى التنشيط في بيئة تغيرت كثيرا بسبب التسارع الناجم عن الانترنت. وتنسف فضائح متكررة ايضا صورتها لدى المستثمرين والمستهلكين.
- الانكماش -
لم تتوصل اليابان الى التخلص لمدة طويلة من الانكماش الذي يكبح منذ عقدين نشاط الافراد والمؤسسات، على رغم تطبيق سياسة نقدية متساهلة وخطط لانعاش الموازنة يفترض ان تشجع الانفاق المنزلي واستثمارات المؤسسات.
وما زال المواطنون والمؤسسات اليابانية الذين خيبتهم الازمات السابقة، يميلون الى الادخار وتأجيل النفقات غير الضرورية الى وقت لاحق. ولم يجد رئيس الوزراء بعد الطريقة المثلى لاعادة الثقة الى نفوسهم.
- ديون هائلة -
اعترف آبي اخيرا بأن حجم الموازنة السنوية للادارات العامة (بمعزل عن خدمة الدين) لن تستعيد توازنها في 2020 كما كان متوقعا. ويبرر هذا التأجيل الجديد بضرورة القيام بمزيد من الخطوات للأطفال (مجانية قسم من التعليم). في الوقت نفسه، يؤكد انه لن يؤخر مرة اخرى الزيادة الجديدة في رسوم الاستهلاك، التي سترتفع من 8 بالمئة حاليا الى عشرة بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر 2019. وتحذر كل المنظمات الدولية، بدءا بصندوق النقد الدولي، واعضاء في فريقه من الدين العام الهائل للبلاد -- اكثر من 200% من اجمالي ناتجها المحلي -- ومن الخطر الذي يشكله ذلك.
- اصلاحات بنيوية -
من خلال سياسته الانعاشية التي اطلقها اواخر 2012 لدى عودته الى الحكم، وعد آبي بعدد من الاصلاحات البنيوية (رفع القيود واعادة النظر في قوانين العمل وتعزيز وضع المرأة واصلاحات زراعية). لكن قليلا منها احرز تقدما. ويعتبر المحللون ان البلاد لن تتوصل من دون هذه الاصلاحات الاساسية الى التخلص من مشاكلها.