الاقتطاعات في الميزانية الحكومية تهدد التنوع الحيوي في منطقة الأمازون البرازيلية

A G تراجعت موارد الوكالة البيئية في البرازيل (إيباما) إثر قرار الحكومة تخفيض ميزانية وزارة البيئة بنسبة 43 %، ما دفع البعض من المتعاونين مع هذه الهيئة إلى التحول إلى صيادين غير قانونيين في منطقة الأمازون.
ويقر بينيديتو دي سوزا متأثرا وهو يحرك الرمال للعثور على عشّ لسلاحف أمازونية أخفاه لحمايته من الصيادين "هي مثل أولادي".
وخلال موسم الجفاف في جنوب منطقة الأمازون البرازيلية، تنحسر مياه نهر بورو كاشفة عن مساحات رملية شاسعة تضع فيها آلاف السلاحف بيوضها.
ولا يتعدى طول سلاحف "بودوسنيمس إكسبانسا" بضعة سنتمترات عند ولادتها، لكنه قد يبلغ مترا واحدا عندما تكبر.
ولم يجد بينيديتو البيوض التي كان يبحث عنها لكنه سرعان ما اطمأن عندما رأى حوالى 10 زواحف صغيرة تسير على الرمال، فحملها ووضعها في كيس لنقلها إلى بحيرة حيث ستكون بمنأى عن الخطر.
وبينيديتو هو من سكان محمية ميديو بوروس وهو يشارك منذ العام 2007 في حصص حول حماية البيئة.
وقد تطوع مع بعض الجيران لحماية بيوض السلاحف خلال فترة وضع البيضات الممتدة من حزيران/يونيو حتى تشرين الثاني/نوفمبر.
وصحيح أن هذه السلاحف الأمازونية ليست مدرجة في القوائم الرسمية للحيوانات المعرضة للخطر، "لكنها مهددة بالفعل"، بحسب روبرتو لاكافا مدير برنامج لحماية السلاحف أطلقته الوكالة البيئية في البرازيل.
ولا يضم هذا البرنامج سوى 20 عنصرا موزعين على ثماني ولايات في البرازيل.
ولا غنى عن الاستعانة بمتطوعين محليين في ولاية أمازوناس التي تتخطى مساحتها مساحة مصر.
- صورة قاتمة -
غير أن موارد الوكالة تراجعت تراجعا شديدا، فبات بعض المتعاونين معها من الصيادين غير القانونيين بفضل درايتهم بتربية السلاحف.
وتأسف بينيديتو قائلا "ظن كثيرون بداية أن أتعابهم ستكون مدفوعة لكن في غياب أي بدل مالي، تحولوا إلى صيادين".
ويقر روبرتو لاكافا "نحن قلقون جدا. فقد أصبحنا نرسل عددا أقل من العناصر الميدانيين بسبب الاقتطاعات الشديدة، ما قد يؤثر كثيرا على النتائج التي يتم التوصل إليها".
ويرسم زي باجاغا، المسؤول المحلي في مؤسسة "فوناي" الحكومية التابعة لوزارة العدل صورة قاتمة عن الوضع.
ويقول "ليس لدينا لا موارد مالية ولا موارد بشرية".
فهذا الزعيم القبلي في قبيلة من السكان الأصليين عاد للتو من زيارة ميدانية حكومية هي الأولى لمعاينة الوضع في المنطقة منذ العام 2015.
ويلفت قائلا "يقضي النهج الأمثل بإجراء عمليات من هذا النوع ثلاث مرات في السنة، لكن نظرا لنقص الموارد، لا يسعنا القيام بذلك سوى مرة واحدة كل سنتين".
ويوضح لاكافا أن "غياب المراقبة لسنة واحدة قد يعني اندثار السلاحف على المستوى المحلي"، مشيرا إلى مشاريع تشييد محطات كهرمائية قد تهدد الثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة.
وكان زي باجاجا قد لاحظ قبل شهر أن عدد السلاحف والأسماك في النهر لم يرتفع كما كان متوقعا في عدة مناطق بسبب الصيد غير القانوني.
وتوضح كلاوديا توريس المسؤولة عن برنامج لمراقبة الصيد في معهد ماميراوا في مدينة تيفي في منطقة الأمازون "كلما انخفض انتشار العناصر الحكوميين في المنطقة، ازداد الاتجار غير الشرعي".
- "كارثة بيئية" -
ويهدف هذا البرنامج الذي أطلق سنة 1997 خصوصا إلى حماية أسماك الأربيمة التي تعد من أكبر الأسماك النهرية في العالم والتي قد يصل وزنها إلى 220 كيلوغراما وتكون حراشفها قاسية جدا لدرجة أنها تستخدم لتقليم الأظافر.
وتتواجد هذه الأسماك المدرجة في قائمة الأنواع المهددة منذ 1975 في خمس ولايات برازيلية.
وفي محمية ميديو بوروس، يحظى 16 نهرا من أصل 200 يعيش فيها هذا النوع من السمك، ببرامج لمراقبة الصيد.
ويدرك إدنيلدو ابن بينيديتو دي سوزا أنه ينبغي له التقيد بالقواعد المعمول بها في هذه الأنهر وعدم اصطياد الأسماك التي لا يتعدى طولها 1,50 متر، وذلك من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر.
ويقول هذا الأخير "تحسن الحال منذ اعتماد قواعد واضحة".
وحتى لو كان النفاذ إلى الأنهر أكثر صعوبة في موسم الجفاف بسبب ضيق مجرى النهر الذي لا يعود يتسع للسفن الكبيرة، لا يزال الصيد غير القانوني تهديدا يحدق بالثروة السمكية.
ويؤكد زي باجاجا "بتنا على شفير كارثة بيئية".