الاكراد يتهمون بغداد بالسعي لاستعادة حقول النفط في كركوك بالقوة

A G اكدت حكومة كردستان العراق الجمعة ان بغداد تقوم بحشد قواتها لاستعادة حقول النفط في منطقة كركوك بالقوة.
وتاتي هذه الاتهامات بعد ان اقدمت قوات البشمركة على اغلاق الطرقات الرئيسية التي تربط اقليم كردستان بمحافظة الموصل شمال العراق لفترة وجيزة اثر مخاوفها من هجوم محتمل.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفى الخميس اي استعدادات لشن هجوم ضد مواقع كردية التي اكدت انها رصدت تحركات عسكرية قرب المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.
واكد مجلس امن حكومة كردستان العراق اعلى سلطة امنية في الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي "نشعر بالقلق من تحشيدات عسكرية عراقية وقوات للحشد الشعبي في بشير وتازه بجنوب كركوك مع دبابات ومدفعية ثقيلة وآليات هامفي ومدفعيان هاون".
واضافت السلطات الكردية ان "هذه القوات تتمركز على بعد ثلاثة كيلومترات عن خط جبهة البشمركة (المقاتلون الاكراد) واجهزة استخباراتنا تشير الى الغاية هي السيطرة على ابار النفط القريبة وعلى المطار والقاعدة العسكرية".
واستغلت القوات الكردية انهيار القوات الاتحادية العراقية في 2014 خلال الهجوم الواسع لتنظيم الدولة الاسلامية على جنوب وغرب العراق، لتفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك الغنية بالنفط وحولت مسار الانابيب النفطية الى داخل اقليم كردستان وباشرت بالتصدير بدون موافقة بغداد. كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة.
وأعيد فتح الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى مدينة الموصل من اتجاهي مدينتي دهوك واربيل بعد ساعات من اغلاقهما من قوات البشمركة الكردية اثر مخاوف من احتمال حصول هجوم للقوات الامنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل".
نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس وجود اي تحضيرات لشن هجوم ضد "شعبه" لكن الاكراد لم يقتنعوا واتهموا الفصائل الشيعية محاولة اشعال مواجهة. ودعت البيان "الحكومة العراقية الى وقف اعتداءات قوات الحشد الشعبي في كركوك والموصل".
واضاف ان "كردستان تواصل دعوتها الى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات" مشددا على ان "المجتمع الدولي يجب ان يدين الانتشار العسكري وان يحث الحكومة العراقية على العودة الى المحادثات".
ويأتي ذلك في اطار تصاعد التوتر بين الطرفين منذ الاستفتاء الذي نظمه اقليم كردستان العراق في 25 ايلول/سبتمبر وتأييد الغالبية الساحقة الاستقلال في خطوة اعتبرتها السلطات المركزية في بغداد غير قانونية.