بقلم: يوسف علاونه من أكثر الأمور التي أتذكرها فيما يتصل بهذه المواجهة مع الدين المجوسي المجرم قول خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الأميركية "لن نأخذ الشعب الإيراني بجريرة نظامه".. لا يغيب هذا عن بالي.
وكمجتهد في فهم السياسة السعودية فإن لدي يقين بأن الملك سلمان لم يقل هذا من فراغ، أو من باب الفصاحة الأدبية وإنما بسبب معطيات وممهدات هو يراها وأوجبت عليه قول ذلك.
في تقديري أن الولايات المتحدة (استنفذت) أغراضها من هذا النظام الفاجر المهستر، ودقت ساعة التخلي عنه أو استئصاله لأنه أصبح لا يطاق، وتكوم بموروثه المتعارض مع الحضارة وكل ما يتصل بالعصر كـ (جثة) تعرقل المصالح العالمية وتخرب صفو الأمن والسلم الدوليين،
وبالتالي فلا بديل عن دفنها والخلاص منها. والخميس 12|10|2017 يتخد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره في شأن البدء بتنفيذ قانون (کاتسا) التعبير الدارج لـ "قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات" الذي ينص القانون على عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، على أنه موجه أساسا ضد إيران وسيبدأ باعتبار (الحرس الثوري) منظمة إرهابية، وهذا أخطر ما فيه، وأهم ما تتخوف منه (الطبقة الفارسية المهيمنة) حيث سيكون هناك إجراءات عقابية ضد قوات (الحرس)، والتي تتجهز لحكم إيران بعد خامنئي، ضمن ما تقوم به كـ (طغمة) من إحكام القبضة مع مجموعة اقتصادية متنفذة يقودها (مجتبى) ابن علي خامنئي، والذي يهيمن على الحياة الاقتصادية في البلد وله نفوذ واسع يشمل المجموعة الأمنية والاستخبارية وعصب القرار في طهران مستغلا وضع (القرار الذي لا يرد) لوالده (المرشد الأعلى) للثورة و (القائد) و (الولي الفقيه) الذي يحكم البلاد باسم (الإمام القائم) أو (المهدي المنتظر) عجل الله فرجه (الشريف)!.
ومجتبى الابن الثاني لـ (الإمام القائد) بين أبناء أربعة وهناك مصادر تقدر ثروته بنحو 80 مليار دولار جمع معظمها من الهيمنة على تجارة العقار والسيارات وغيرها تماما مثل أبناء الملالي الكبار الذين يتشاركون مع خامنئي كعكة النظام كعلي جنتي الذي تهيمن أسرته على قطاع الغاز وإقطاعيات أخرى لكبار رجالات النظام.
أما الأخطر في الأمر فهو أن مجتبى يعقد حلف مصالح مع قادة الحرس الثوري جرى نسجه خلال عقود حكم والده لإيران مع غياب أي رمز يمكنه وراثة كرسي (الولي الفقيه) إلى حد أن الخيار الوحيد أمام والده الآن هو العمل على توريثه ولو عبر فترة انتقالية يتولاها (مرجع) يكون خاضعا لإملاءات (عسكر) الحرس حتى يتم تحقيق الخطوة التي يتولى فيها (مجتبى) شخصيا دفة القيادة. وكانت وثيقة ل (ويكيليكس) كشفت "أن المرشد الأعلى علي خامنئي يحضِّر ابنه الذي تلقى تعليماً دينيّا ليخلفه في منصب المرشد"، وأن عددا من رجال الدين يؤيد هذا للحفاظ على الدين الشيعي وفي مقدمتهم آية الله مصباح يزدي.
وقد تعاظم حضور مجتبى خلال السنوات الأخيرة، وأدى دورا كبيراً في انتخاب أحمدي نجاد عام 2005، حيث اتهمه مهدي كروبي (زعيم تيار الإصلاحيين المعتقل) صراحة بالتدخل في انتخابات ذلك العام وانتخابات عام 2009، وأيضا الانتخابات التالية حتى الأخيرة.
وأثناء احتجاجات ربيع طهران 2009 رفعت شعارات تندد بدور مجتبى خامنئي في تصفية المتظاهرين وسحقهم من خلال قوات التعبئة "االباسيج"، وقوات الحرس، حيث كان دوره مكشوفا في منع فوز مير حسين موسوي (معتقل منذ ذلك الوقت) بكرسي الرئاسة. وأشد المتحمسين لمجتبى (مواليد 1969) هي والدته (خجسته) التي تتمتع بنفوذ واسع في طهران.. أما الأشقاء الآخرون فأقل حظوة منه – الأكبر مصطفى ومحسن وميثم – وتمتلئ مجالس طهران بشتى أنواع الإشاعات عن سلوكهم كـ (شاهنشاهات) تتدثر بعباءة الدين. ولدى مجتبى فريق استشاري يحافظ على صلات وثيقة برجالات الحرس وقوات التعبئة مع نفوذ عميق في شتى مفاصل القرار الإيراني. ولهذا رأينا النظام الإيراني (يهدد) برد (حاسم) على الولايات المتحدة،
في حال طبقت القانون الذي يلزم الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على برامج الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل في إيران، وبيع أو نقل المعدات العسكرية إلى إيران أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة، لكن الفقرة الأهم فيه هو إدراج الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة به على قائمة المنظمات الإرهابية.
كما يتيح القانون للرئيس فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة المعترفة بها دوليا ضد الأفراد والمؤسسات في إيران. وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة القانون يوم الخميس في 15 يونيو 2017 وبدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدف كما جاء في إحدى فقراته إلى جعل إيران تدفع ثمن (دعمها المستمر للإرهاب).
وقد صادق الرئيس ترامب على قانون (كاتسا) في 2 أغسطس الماضي، ما أدى إلى توتر مع روسيا بعد خفض واشنطن تمثيلها الدبلوماسي في موسكو.
أما رد الفعل الإيراني فكان دعائيا (جعجعيا) كالعادة حيث صرح القائد العام لقوات (الحرس الثوري) محمد علي جعفري أنه في حال تنفيذ واشنطن لقانون کاتسا فإنها "ستتلقى رداً حاسما وساحقا من جانب ايران"، على حد تعبيره. وقال جعفري خلال اجتماع للمجلس الاستراتيجي لقوة الحرس، "إن قواته ستعمل على تحقيق قفزة في البرامج الدفاعية والصاروخية والإقلیمية.. وفي حال تنفيذ القانون فعلى واشنطن نقل قواعدها الإقليمية إلى أبعد من شعاع ألفي کیلومتر من مدى الصواريخ الإيرانية"!.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، قال إن الرئيس دونالد ترمب، سيعلن عن "استراتيجية شاملة حول الاتفاق النووي السيئ مع إيران"، مؤكدا أن واشنطن في حاجة "إلى استراتيجية شاملة تجاه إيران، الأمر الذي كنا نفتقده حتى الآن". وتعيش الطبقة السياسية الأميركية مناخا عدائيا شديدا تجاه إيران وفي هذا السياق كتب سفير أميركا السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): أطالب الرئيس بالانسحاب الكامل من الاتفاق النووي مع إيران، لأنه لا يمنعها من الحصول على الأسلحة النووية.
كما قال المرشح الرئاسي السابق السيناتور ماركو روبيو، إنه التقى السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وناقش معها اتفاق إيران وبرنامجها الصاروخي وتدخلاتها وإرهابها في المنطقة، وأكد أنه ناقش مع هيلي أيضا أفضل السبل لمواجهة تهديدات النظام الإيراني.
في هذه الأثناء ينشغل الشعب الإيراني بفضيحة تجسس زهراء لاريجاني لصالح السفارة البريطانية مع قرار وشيك بإغلاق تطبيق تيليغرام المتاح الوحيد في إيران من بين منصات التواصل الاجتماعي.
وزهراء ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق آملي لاريجاني، من قبل زمرة روحاني، وعلى أثر فضيحتها قرر القضاء الإيراني إغلاق تطبيق تلغرام الذي يستخدمه حوالي 40 مليون مواطن، بسبب انتشار وتداول الوثائق المتعلقة بالفضيحة بشكل واسع عبر هذا التطبيق. وكان الموقع قد كشف أن جهاز استخبارات الحرس الإيراني اعتقل زهراء لاريجاني واستجوبها حول تفاصيل علاقتها بالسفارة البريطانية ونقل معلومات لصالح جهاز المخابرات البريطاني، ويعتقد بأن الفضيحة ناجمة عن التصارع الذي بات مكشوفا بين أجنحة النظام، حيث هاجم آملي لاريجاني محاولات بعض الأطراف المساس بعائلته، متهما من وصفهم بـ "المتورطين بفتنة 2009 الهاربين بالوقوف وراء انتشار هذه الوثائق، في إشارة إلى نشطاء الحركة الخضراء الذين يديرون موقع (آمد نيوز).
وهذه ثاني فضيحة حول عائلة لاريجاني - تهيمن على مجلس الشورى، البرلمان ومحسوبة على التيار المحافظ - خلال عام مضى حيث كشف صحافيون إصلاحيون عن تورط لاريجاني نفسه، بتهم فساد مالية من خلال امتلاكه 63 حسابا شخصيا في البنوك، تدر له أرباحا بالمليارات شهريا من فوائد الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم. على صعيد آخر اتهمت فاطمة ابنة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، جهات أمنية بالاستيلاء على جميع مقتنيات والدها، ومنها وصيته.
وذكرت فاطمة في تصريحات لها: "جاءت عناصر الأمن في اليوم نفسه الذي توفي فيه والدي، وأخذوا معهم جميع مقتنياته.. والدي كان يحتفظ في مكتبه بمجلس تشخيص مصلحة النظام على وثائق مهمة، وعندما ذهبت لجلب هذه الوثائق لم أجد شيئا منها، حيث سبقني الأمن واستولى على كل شيء.. والوصية التي تم نشرها عن طريق الإعلام الرسمي لم تكن وصية والدي الأخيرة ولا تزال وصيته الأخيرة مفقودة ونبحث عنها"!.
وكانت فاطمة شككت بأسباب وفاة والدها، الذي رحل إثر أزمة قلبية، قائلة إن "الأدلة التي قدّمها مجموعة من الأطباء عن أسباب وفاة والدي ليست مقنعة ومخالفة للحقائق المتوافرة لدينا".
*يوسف علاونه*
twitter: @yousefalalawna
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية