الحكومة الفرنسية تؤكد تصميمها على المضي في اصلاح قانون العمل

A G اكدت حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء تصميمها على المضي في اصلاح قانون العمل وذلك غداة تظاهرات شارك فيها اكثر من 220 الف محتج على هذا القانون، بحسب السلطات.
وقالت وزيرة العمل موريال بينيكو "نحن ننفذ ما يطلب منا الفرنسيون فعله ولهذا لن نتراجع".
واضافت غداة التظاهرات ضد مشروع قانون العمل التي شهدتها فرنسا الثلاثاء وشارك فيها 223 الف شخص بحسب الشرطة و"نحو 500 الف شخص" بحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، ان هذا القانون "سيسهم في تقليص البطالة".
واشادت النقابة بمستوى التعبئة الشبيه بالتظاهرة الاولى ضد قانون العمل الذي كانت اعدته الحكومة الاشتراكية السابقة. وتظاهر ضده في آذار/مارس 2016 نحو 224 الف شخص بحسب السلطات و450 الفا بحسب سي جي تي.
ومن المقرر ان تنظم سي جي تي يوم احتجاج جديدا في 21 ايلول/سبتمبر عشية عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء. وكما حدث الثلاثاء لم تنضم المركزيتان الاخريان "سي اف دي تي" و"اف او" للتظاهرات لكن بعض ناشطيها يحضرون فرديا.
وقررت سي اف دي تي اغتنام موعد الثالث من تشرين الاول/اكتوبر المحدد منذ اشهر للاحتفال بموقعها الاول في القطاع الخاص، لتنظيم تجمع.
ودعت نقابتا سي جي تي و اف او في قطاع النقل معا سائقي الشاحنات لاضراب في 25 ايلول/سبتمبر.
وقرر حزب فرنسا المتمردة (يسار) التظاهر في 23 ايلول/سبتمبر. ووصف زعيمه جان لوك ميلانشون الاربعاء تعبئة الثلاثاء بانها "ايجابية جدا" مشيرا الى "تأثير موجات متلاحقة" من اجل ايجاد "توازن في القوى (..) ودفع الحكومة للتراجع".
وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب "انصت للمتظاهرين. لا زالت هناك بعض العناصر موضع نقاش" لكنه اكد ان هذا الاصلاح "اعلن عنه رئيس الجمهورية" وكان موضع "نقاشات مستفيضة مع المنظمات النقابية" وموضع "نقاش برلماني مطول".
وتساءل في تصريحات لقناة فرانس2 "اين هي الديموقراطية اذا كنا نحتج بشكل منهجي على الاغلبية البرلمانية؟".
واضاف "الامر لا يتعلق البتة بعملية لي ذراع. انا احترم الاحتجاجات وهي موجودة وانا انصت اليهم" لكن "حين يعبر الفرنسيون عن انفسهم عبر التصويت في وقت الانتخابات، فان لهم الحق ايضا في ان يحترموا".
وينص الاصلاح على تحديد سقف للتعويضات في حالات النزاع، وخفض آجال تظلم الاجراء وامكانية التفاوض بدون نقابات في حالة الشركات التي تشغل اقل من 50 شخصا في وقت تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو نصف الاجراء في فرنسا.
وهدف ماكرون المعلن هو منح الشركات مزيدا من المرونة وحثها على التوظيف وسط استمرار نسب بطالة عالية. وتمس البطالة 9,5 بالمئة من الفئات القادرة على العمل. وتبلغ النسبة اوروبيا 7,8 بالمئة.
والرهان مهم بالنسبة للرئيس ماكرون خصوصا انه ينوي اجراء اصلاحات اجتماعية مهمة اخرى في الاشهر القادمة تتعلق بتأمين البطالة والتدريب والتقاعد.