المصور: فتحي بلعيد
A G اثارت مناقشة قانون للمصالحة مع موظفين كبار سابقين متهمين بتسهيل الفساد يدافع عنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وينعت بانه "تبييض للفساد"، جدلا صاخبا الاربعاء في البرلمان.
وبعد ساعات من النقاش الحاد بين النواب افتتح رئيس مجلس الشعب محمد الناصر جلسة مناقشة مشروع "المصالحة" الذي كان اقترحه قبل عامين قائد السبسي.
ومشروع القانون الذي يندد به المجتمع المدني، ينص على العفو عن بعض حالات الفساد.
ومباشرة اثر موافقة رئيس المجلس على بدء النقاش، وقف نواب المعارضة في القاعة وانشدوا النشيد الوطني لمنع قراءة التقرير الخاص بمشروع القانون وهم يضربون بقبضاتهم على الطاولات ما اجبر الناصر على رفع الجلسة.
وكان النواب تواجهوا قبل ذلك حيث دافع نواب "حزب نداء تونس" الذي كان اسسه قائد السبسي عن مشروع القانون ومعهم الكثير من نواب "حزب النهضة" الاسلامي شريك الحكم، في حين ندد به بشدة نواب المعارضة.
وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية (يسار) ان "هذه الجلسة مسخرة" في حين وصفت النائبة سامية عبو (التيار الديموقراطي) نواب حزب النداء ب "المافيا".
وحذر العديد من نواب المعارضة في مؤتمر صحافي من تبني مشروع القانون الذي قالوا انه سيوجه ضربة قاضية للديموقراطية التونسية الوليدة.
وكان مشروع القانون ينص في صيغته الاولى على العفو عن رجال اعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد وذلك في مقابل اعادتهم للدولة المبالغ التي استولوا عليها اضافة الى غرامة مالية.
وازاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل الا الموظفين المورطين في حالات فساد اداري ولم يتلقوا رشاوى، لكن رغم ذلك لايزال مشروع القانون يثير معارضة حادة.
وقال النائب احمد الصديق من الجبهة الشعبية (يسار) "هذه بداية مسار سيضرب في العمق الثورة" التونسية.
كما ندد النائب منجي الرحوي (الجبهة الشعبية-يسار) بطريقة رسم الاولويات في البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة والنداء، وتساءل كيف يملك البرلمان النظر في مشروع هذا القانون في حين ان قانون الحكم المحلي لم يتم تبنيه حتى الان قبل الموعد المقرر للانتخابات البلدية في 17 كانون الاول/ديسمبر 2017.
وكان يفترض ان يعين البرلمان الثلاثاء اعضاء جددا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسد شغور فيها، لكن ذلك لم يحصل بداعي عدم وجود نصاب.
وراى الكثير من النواب على غرار عمروسية ان غياب زملائهم كان "متعمدا" للدفع باتجاه تأجيل الانتخابات البلدية التي يبدو ان العديد من الاحزاب غير جاهزة لها، بحسب مراقبين ووسائل اعلام.
واحتج عشرات الاشخاص امام البرلمان ضد مشروع قانون المصالحة.
ورفع المتظاهرون بدعوة من ائتلاف "مانيش مسامح (لن اسامح)" شعارات ضد الفساد ومشروع القانون.
وقالت مريم وهي احدى المتظاهرات "طبعا لدينا مخاوف اذا مر القانون اليوم. سنكون خسرنا جزئيا معركتنا ضد الفساد من جهة ومن جهة اخرى هذا يمس حقيقة بالمسار الثوري الذي خضناه منذ 14 كانون الثاني/يناير" 2011 تاريخ الاطاحة بالرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية