جدل في ايطاليا بسبب قرار بإلزامية اللقاحات للأطفال

A G قبل ايام من بدء الموسم الدراسي الجديد تثير مسألة اللقاحات الالزامية في المدرسة الفوضى في ايطاليا مع اعتراض مناطق وعائلات على هذا الامر.
وثار الجدل بعد مرسوم أقرته الحكومة في نهاية أيار/مايو الماضي يجعل اللقاحات ضد عشرة أمراض بينها الحصبة والخناق والكزاز وشلل الاطفال شرطا إلزاميا لتسجيل الأطفال في المدارس او دور الحضانة.
ويفرض القانون المقترح غرامات تراوح بين مئة يورو و500 على الأهل الذين لا يلتزمون بهذه الموجبات.
وأثار هذا القرار الرامي للتصدي للنسبة الضعيفة لاعتماد اللقاحات في ايطاليا امتعاضا لدى حركة مناوئة للتلقيح تحمل اسم "نو فاكس" احتجاجا على الطابع الزجري لهذه اللقاحات.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية ان 95 % من السكان ينبغي ان يحصلوا على لقاح معين لبلوغ "عتبة الحصانة الجماعية" لمرض ما، وهو مستوى لا تبلغه ايطاليا للقاحات الرئيسية.
وتشهد ايطاليا ايضا ازديادا كبيرا في عدد الإصابات بالحصبة مع 4238 حالة سجلت منذ مطلع السنة بينها ثلاث قاتلة، و88 % من الحالات هي لأشخاص لم ينالوا اللقاح بحسب وزارة الصحة.
وقالت وزيرة الصحة بياتريس لورنتسين وهي صاحبة المبادرة في هذا المرسوم "علينا تفادي ترك الأطفال الصغار معرضين للخطر".
وأشارت إلى أن "هذا الموضوع يتعلق بالسلامة، فإذ تشكل سنوات الطفولة الأولى صفحة بيضاء على صعيد المناعة، تواصل الحصبة انتشارها والبيانات الواردة مقلقة".
هذه المبررات يرفضها معارضو القانون الذين يعتبرونه "مفتقرا بوضوح للقانون ويشكل انتهاكا لحرية الخيار العلاجي وليس مدفوعا بأي حال طوارئ وبائية".
ونظم هؤلاء تظاهرات عدة خلال الصيف في المدن الايطالية الكبرى رفضا لإلزامية اللقاحات وللتنديد بما اعتبروها "حملة اعلامية مخزية ترمي لدعم الأكاذيب الحكومية التي تلعب على وتر مخاوف الناس".
- تجميد القانون -
ودخلت منطقة فينيتو المعارضة أيضا لهذا النص والتي تشهد منذ زمن طويل حركات استقلالية، على خط التصدي للمرسوم من خلال التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية.
وقال رئيس المنطقة لوكا زايا إن هذه المعركة "ليست ضد اللقاحات بل ضد طابعها الإلزامي"، رافضا الصلاحية الممنوحة للحكومة "بضبط آليات التلقيح" لدى المواطنين.
وأوضح زايا "نحن مقتنعون بأن الإكراه وهذا النوع من الفرض سيدفعان إلى ابتعاد أكبر عن التلقيح"، مطالبا باعتماد النموذج المعمول به في منطقته القائم على التشاور مع العائلات.
وبانتظار قرار المحكمة الدستورية، أقرت منطقة فينيتو تجميدا لسنتين للقانون مع تأخير البدء المحتمل بتطبيقه إلى العام الدراسي 2019-2020.
وسارعت وزارة الصحة إلى الرد على هذا التدبير من خلال الإعلان الثلاثاء أن أجهزتها لا تستبعد القيام بأي "خطوة من ضمن صلاحياتها" لحماية صحة سكان منطقة فينيتو.
وأضاف "فينيتو موجودة على الأراضي الإيطالية وعليها احترام القوانين".
وتنظم فينيتو ومعها منطقة لومبارديا في 22 تشرين الاول/اكتوبر استفتاء تشاوريا على منح هاتين المنطقتين استقلالية أكبر عن الحكومة المركزية في روما.
وفي هذه المنازلة، يمكن للوزيرة لورنتسين الاعتماد على دعم منطقة اميليا-رومانيا المجاورة لفينيتا والتي قررت أيضا خوض هذه المعركة.
وقال المستشار الاقليمي في اميليا-رومانيا المكلف السياسات الصحية سيرجو فينتوري "الأمراض لا تتوقف حتما عند حدود المناطق".
وأضاف "نحن نشهد على قرارات عبثية" في إشارة إلى قرار منطقة فينيتو تجميد تنفيذ القانون لسنتين.