انتكاسات ترامب السياسية تهدد اجندته الاقتصادية

A G تهدد انتكاسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب السياسية قدرته على تنفيذ اصلاحات اقتصادية موعودة ومشاريع بنى تحتية على الرغم من الظروف الاقتصادية المؤاتية، بحسب دراسة نشرت الاثنين.
وتظهر نتائج الدراسة التباعد المتصاعد بين ترامب وقطاع الاعمال. فقد غادر مدراء تنفيذيون مجالسه الاستشارية الاسبوع الماضي لينأوا بأنفسهم عن تعليقه على احداث شارلوتسفيل واعلانه ان المسؤولية تقع على الطرفين. وانتهت الاحداث بمقتل متظاهرة شابة دهسا بسيارة يقودها رجل من دعاة تفوق البيض.
ورغم ان الدراسة اجريت قبل أكثر من اسبوع من تلك الاحداث، إلا انها تعكس القلق المتزايد لدى الشركات التي تفاءلت منذ انتخاب ترامب، باحتمال تطبيق اصلاحات ضريبية وانفاق على البنى التحتية في اجراءات من شأنها تعزيز الاقتصاد.
وقال المحلل لدى "الجمعية الوطنية لاقتصاد الاعمال" فرانك نوثافت، "اعتقد ان ذلك جزء من المخاوف، أن كل ما حصل مؤخرا، خصوصا في الاسبوع الماضي، قد يضعف قدرة الادارة على تمرير اجندتها التشريعية".
واذ أكد انه لا يتحدث بلسان اعضاء الجمعية في الدراسة نصف السنوية، قال نوثافت لوكالة فرانس برس ان لدى الادارة عددا من المقترحات التشريعية المهمة جدا التي من شأنها تحفيز النمو وتعزيز الانفاق.
إلا انه اضاف "كل ما حدث يعرض الاجندة التشريعية للخطر. هل سيتم تمرير شيء؟".
وفي حين اظهرت الدراسة ان معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون ان السياسة المالية الحالية "صحيحة نوعا ما" إلا انهم "متشائمون فعلا بشأن احتمالات (تطبيق) اصلاحات ضريبية ذات معنى في فترة قريبة".
- عواقب سلبية -
وأظهرت الدراسة التي اجريت من 18 تموز/يوليو الى 2 آب/اغسطس لدى 184 من اعضاء الجمعية، احتمالا بنسبة 10% فقط لتمرير مثل هذا التشريع هذا العام، و15% لتمريره في 2018.
وقال أكثر من نصف المستطلعين ان من شأن فرض اصلاحات ضريبية ان يضيف اقل من نصف نقطة مئوية على نمو الناتج المحلي الاجمالي في السنوات العشر القادمة، فيما توقع ثلثهم أن يؤثر ذلك على النمو بما يراوح بين نقطة ونقطتين مئويتين.
ويخشى خبراء اقتصاد الاعمال ايضا من "العواقب السلبية" لسياسات ترامب المتعلقة بالتجارة والهجرة.
وفي تلك القطاعات، قال ريتشارد دي كيزر مدير الدراسة التي اعدتها الجمعية ان "المشاركين في الدراسة يمنحون الادارة علامات سلبية". ودي كيزر هو ايضا نائب الرئيس التنفيذي وخبير اقتصادي لدى شركة ويلز فارغو.
وشرح نوثافت الذي هو ايضا كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة "كور-لوجيك" ان كل ما يمنع الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية، ان كان بالنسبة للصادرات او الواردات، يمكن ان يتسبب في تأجيل النفقات والتأثير على الاقتصاد.
واضاف انه عندما تكون السياسات "متعددة والبيئة قابلة للتغير بشكل كبير، فإن الشركات يمكن ان تتردد" ملمحا الى ان "الاستثمار جزء مهم من الناتج المحلي الاجمالي والنمو الاقتصادي".
من ناحية اخرى فإن القيود على الهجرة تضر بالشركات التي تعاني مشكلة في ايجاد عمال، وخصوصا في قطاعي بناء المنازل والتكنولوجيا المتقدمة.
- يلين الى الخارج -
في ما يتعلق بالسياسة النقدية، قال نوثافت ان الدراسة تظهر ان لدى خبراء الاقتصاد الان "اعتقادا اكبر" مقارنة مع الاشهر الستة الماضية لجهة ان الاحتياطي الفدرالي سيرفع سعر الفائدة مرة اخرى هذا العام.
وفيما قال 61 بالمئة ان السياسة النقدية "صحيحة نوعا ما" توقع 53 بالمئة زيادة ثالثة للفائدة هذا العام، بحسب الجمعية.
وبالمقارنة تزداد شكوك خبراء اقتصاد السوق إزاء امكان القيام بخطوة ثانية، يتوقع ان تكون في كانون الاول/ديسمبر، عند الاخذ في الاعتبار نسبة التضخم المنخفضة رغم النسبة المنخفضة جدا للبطالة. وحتى مدراء البنوك المركزية منقسمون بشأن السرعة التي يتعين فيها رفع الفائدة.
غير ان 76 بالمئة يتوقعون من ترامب عدم التجديد لرئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين عندما تنتهي ولايتها التي تستمر 4 سنوات في 3 شباط/فبراير المقبل.
ونحو النصف يتوقعون تعيين المستشار الاقتصادي في البيت الابيض غاري كوهين مكانها، رغم ان الدراسة اجريت قبل شائعات برزت هذا الاسبوع ونفاها البيت الابيض، عن عزم كوهين على الاستقالة.
من ناحية اخرى يرى معظم الخبراء فرصة بنسبة 10% في ان يفشل الكونغرس في زيادة او تعليق سقف الاقتراض الحكومي قبل ان تعجز الولايات المتحدة عن سداد الدين. ويتوقع ان تبلغ الحكومة سقف العجز عن السداد في منتصف تشرين الاول/اكتوبر.