مجزرة فظيعة ارتكبها الخميني ضد مجاهدي خلق لضمان بقاء نظامه

بقلم : يوسف علاونه ‏قبل 29 عاما أو عام 1988 في إيران الرازحة تحت وطأة الملالي وقعت مجزرة فظيعة وغير مسبوقة ضد السجناء السياسيين أعضاء منظمة مجاهدي خلق.

وكان الخبر عند تسربه مروعا جدا حيث ساد القلق عوائل أعضاء منظمة مجاهدي خلق في السجون وكذا عوائل كل السجناء السياسيين تجاه مصير أحبتهم السجناء وخصوصا الذين كانوا فعالين في صفوف المجاهدين بالذات.

وكان التخوف مع الغموض لأنهم كانوا يبحثون عن سبب أو أسباب هذه المجزرة ولكن دون جدوى ولا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ولا مغيثاً إذ إن المجتمع الدولي وبسبب قبول خميني قرار 598 بوقف الحرب مع العراق تخوفاً من السقوط على يد مجاهدي خلق في مدى قريب أغمض عيونه تجاه هذه الجريمة المروعة ضد الإنسانية.

وكان نظام الملالي يظهر عداوة شديدة ضد منظمة مجاهدي خلق (PMOI/MEK) جراء ما تقوم به من عمليات ضخمة عن طريق جيش التحرير الوطني فأصدر الخميني فتواه بتصفية كل أعضاء المنظمة الأسرى في السجون لأن خميني ونظامه كان يعتبر المنظمة التهديد الوحيد لنظامه لثباتها على مبادئها بوجه هذا النظام الفاشي الذي جثم على بلاد إيران دون رحمة وبأشد الأساليب القمعية.

والذي فضح حقيقة ما جرى كان وزير مخابرات نظام الملالي السابق علي فلاحيان في لقائه بإحدى وسائل الإعلام الحكومية حيث قال بأن فتوى خميني لارتكاب المجزرة صدرت لتقضي بإعدام جميع الجماعات المعارضة سواء قبل 1988 أو بعده.
"المصدر: صحيفة آبارات 26 يونيو 2017م"

وبناء على الفتوى تم ارتكاب مجزرة ضد 30 ألفا من أعضاء مجاهدي خلق خلال أقل من 3 أشهر شنقا.

وتقود التحرك لحشد الإدانة والمساندة الدولية لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية ومنذ ذلك الوقت اتسع نطاق هذه الحركة بسرعة في كل أرجاء إيران من جهة وبالأحرى تأثيرها على النظام الإيراني من جهة أخرى كما قوبل بالترحاب من قبل المجتمع الدولي أيضاً.

الجدير بالذكر أن الهدف من تشكيل هذه الحركة هو تقديم مرتكبي ومتورطي هذه المجزرة للمثول أمام العدالة ومقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولا شك أن ملف مقاضاة أزلام النظام المتورطين في المجزرة من أهم الملفات بعد الملف النووي.

ولهذا الملف جذور ممتدة في أعماق الشعب الإيراني ومدعوم من المجمتع العالمي وهو ما أحبط جهود خليفة الخميني علي خامنئي في هندسة الانتخابات الرئاسية الصورية الأخيرة وأفشلها وخيب آمال خامنئي بتنصيب إبراهيم رئيسي وإخراجه من صناديق الاقتراع، باعتباره أحد أعضاء فرق الموت للسجناء من أعضاء مجاهدي خلق وغيرهم.

وهو ما أدى للخضوع للمحتال الآخر من أجنحة النظام المتصارعة وهو حسن روحاني.

وفي كل حساب فإن السقوط المدوي لرئيسي مرشح خامنئي له أثره الكبير على هيبة ولاية الفقيه بما يمهد لتداعيها خلال أسرع وقت.

وقد دفعت المماحكات الداخلية بين الأجنحة المتصارعة النظام ليعترف بهذه الجريمة المروعة التي كتمها نحو 30 عاماً على الشعب الإيراني خاصة في صفوف الشباب الذين أصيبوا بالصدمة وخصوصا الذين ربتهم أجهزة النظام الدعائية على تقديس الخميني وجعله فوق الشبهات بل فوق المعايير البشرية.

على الصعيد العالمي فقد أورد الأمين العام للأمم المتحدة موضوع المجزرة في تقريره في هذه السنة، فيما تبذل منظمة مجاهدي خلق الجهود لفضح هذه الجريمة النكراء على نطاق عالمي مع نشر أسماء وصور شهداء هذه المجزرة مع عناوين قبورهم ومعلومات حول أعضاء فرق الموت التي حصلوا عليها في المحافظات الإيرانية لتكون في متناول المنظمات ومجاميع الإنسانية في العالم.

إن كل الفعاليات العربية مدعوة للتحريض في كافة المنابر الدولية للعمل على إدانة هذه المجزرة بواسطة نواب البرلمانات والأحزاب السياسية ورعاة حقوق الإنسان وقادة الدين والشخصيات السياسية في مختلف بلدان العالم ، واشتراط تبني علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع هذا النظام الفاشي بتوقف الإعدامات وأعمال التعذيب في إيران، وتشكيل لجان مستقلة للتحقيق حول المجزرة بغرض مقاضاة قادة هذا النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

لقد حان الوقت ليفتح المجتمع العالمي عيونه على هذا المدى الخطير من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران على يد نظام عنصري اقصائي مجرم النزعة يغذي الإرهاب وعدم الاستقرار حيثما وصل اهتمامه الذي يقوم على نشر فكر مذهبي تكفيري بواسطة ميليشيات دموية وأحزاب إرهابية.

يجب أن لا نسمح ببقاء هذا الملف طي الكتمان كما جرى في السنوات السابقة، ولا شك أن الحل لكافة أزمات المنطقة يكمن في تغيير هذا النظام الدموي المتطرف، وسيكون من الأدوات المحققة لهذه الغاية مقاضاة أزلام هذا النظام بسبب ارتكابهم للمجزرة ضد مجاهدي خلق (PMOI/MEK) في عام 1988 وبالتالي الاعتراف بالبديل الوحيد لهذا النظام وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة منظمة مجاهدي خلق.

وهنا لا بد من أن نستذكر كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما قال: الشعب الإيراني هو الضحية الأبرز لهذا النظام الحاكم في إيران.

وكذلك مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن المجتمع الدولي يجب أن لا يأخذ الشعب الإيراني بجريرة نظامه.

====

ملحق:
نص فتوى الخميني بشأن مجزرة السجناء السياسيين في 1988

بسم الله الرحمن الرحيم

بما أن المنافقين الخونة لا يؤمنون بالإسلام أبدًا وكل ما يطرحونه نابع من المكر والنفاق وباقرار قادتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام ومع الأخذ بنظر الاعتبار حروبهم النظامية في شمال وغرب وجنوب البلاد وتعاونهم مع حزب البعث العراقي وقيامهم بالتجسس لصالح صدام ضد شعبنا المسلم وارتباطاتهم بالاستكبار العالمي وضرباتهم الغادرة التي وجهوها منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن فان الموجودين منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسكين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام ويتم إقرار ذلك في طهران بأكثرية آراء السادة حجة الإسلام نيري دامت افاضاته "قاضي الشرع" والسيد اشراقي "مدعي عام طهران" وممثل وزارة المخابرات وهكذا الامر بالنسبة لسجون المحافظات يؤخذ رأي أكثرية الأصوات من السادة قاضي الشرع ومدعي عام الثورة وممثل وزارة المخابرات، إن الحزم الإسلامي حيال أعداء الله من الأحكام التي لا مجال للتردد فيها في النظام الإسلامي متمنيا أن تكسبوا رضا الله بحقدكم وغضبكم الثوري ضد أعداء الإسلام.

على السادة الذين يتولون المسؤولية أن لا يترددوا في ذلك أبدًا وأن يسعوا ليكونوا أشداء على الكفار فان التردد في مسائل القضاء الإسلامي الثوري إهمال لدماء الشهداء الزكية . والسلام
روح الله الموسوي الخميني

===

ملحق:

هناك وثيقة مروعة أخرى أشارت إليها ذكريات منتظري وهو رد الخميني على سؤال طرحه موسوي اردبيلي قاضي قضاة النظام الإيراني في حينه والذي كان يعتبر من كبار الملالي الجلادين ونقل أحمد (نجل الخميني) السؤال الذي طرحه اردبيلي وكتبه ظهر ورقة نص الفتوى التي صدرت عن الخميني

وهنا النص:

بسمه تعالى الأب الكريم سماحة الإمام

تحية طيبة، بشأن الفتوى الأخيرة لسماحتك بشأن المنافقين، كان لدى آية الله موسوي اردبيلي غموضا بشأن المنافقين أوجزه من خلال مكالمة هاتفية معي في 3 أسئلة:

1- هل هذا الحكم يشمل الذين كانوا في السجون وسبق أن تمت محاكمتهم وحكم عليهم بالإعدام دون أن تتغير مواقفهم ولم يتم تنفيذ الحكم بحقهم بعد؟ أم حتى الذين لم يحاكموا ولم يحكم عليهم بالإعدام؟

2- هل يشمل المنافقين المحكوم عليهم بالسجن وقضوا فترة من محكوميتهم إلا أنهم مازالوا متمسكين بنفاقهم؟

3- بالنسبة للمنافقين في المحافظات المستقلة قضائيا وغير تابعة لمركز المحافظة هل يجب إرسال ملفاتهم إلى مركز المحافظة أم بإمكانهم العمل بشكل مستقل؟

ولدكم: أحمد

وقد كتب الخميني ردا على أسئلة موسوي اردبيلي بكل وضوح وايجاز في ذيل ھذه الرسالة:

بسمه تعالى في جميع الحالات المذكورة أعلاه أي شخص كان وفي أية مرحلة، إن كان متمسكا بالنفاق ليحكم عليه بالإعدام ,أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة وبخصوص مثل هذه الملفات المطلوب هو تنفيذ الحكم في أسرع وقت.
روح الله الموسوي الخميني.

وتابع منتظري أثناء ذكرياته حالات تظهر جزءا من قساوة الخميني وعناصره المجرمة، ونقل منتظري عن ممثله في السجون حسينعلي انصاري قائلا:

كان هناك 6 أو 8 إخوان يصلون ويصومون لكنهم رفضوا أن يجروا مقابلات متلفزة، لذلك تم إعدام 5 أو 6 منهم وتركوا واحدا منهم بسبب أنه كان معاقا بذريعة أنهم مصرون على مواقفهم.

وأشار منتظري في ذكرياته إلى نموذج آخر وكتب يقول:

وجاءني السيد اسلامي المدعي العام لمحكمة الثورة في محافظة فارس بملف كان يتعلق بفتاة عمدوا إلى إعدامها. وكان يقول لي إنه قد عارض إعدامها لكنه تم إعدامها في نهاية المطاف بآراء الأكثرية.

وكانت رسالة بعثها الملا محمد حسين احمدي حاكم شرع محافظة خوزستان (الأحواز) إلى الخميني في 14 آب أغسطس 1988 لافتة جدا حيث كتب قائلا:

فيما يخص الفتوى الأخيرة لسماحتك بشأن المنافقين، أصبحت الآراء والمزاجات بين إفراط وتفريط، وإني شرحت ذلك للحاج أحمد بتفصيل ليمتنع عن تكراره، وعلى سبيل المثال، كان عدد من السجناء في سجن دزفول يستنكرون المنافقين وهم طاهر رنجبر ومصطفى بهزادي وأحمد آسخ ومحمدرضا آشوغ، وسألهم ممثل وزارة المخابرات قائلا: أنتم تعتبرون الجمهورية الإسلامية على حق وترفضون المنافقين لكنكم هل ترغبون في القتال والخوض في جبهات الحرب والمنعطفات لصالح الجمهورية الإسلامية؟.. وكانت أجوبة السجناء بين التردد والرفض، ثم أكد ممثل وزراة المخابرات قائلا: هؤلاء مصرون على مواقفهم لأنهم لا يرغبون في القتال لصالح النظام الحق، وقلت له: وهل يعتبر السواد الأعظم للشعب الإيراني الذين لا يرغبون في القتال، منافقين؟ فأجابني قائلا: قضية هؤلاء الأفراد تختلف عن المواطنين العاديين، وعلى أية حال، حكم عليهم بالإعدام من خلال رأي الأكثرية لكن الشخص الأخير قد تمكن من الهروب أثناء تنفيذ حكمه بالإعدام، لذلك أرجو أن تحدد جنابك معيارا ومؤشرا لهذه المسألة حتى لا يقع المسؤولون في أخطاء ولا يتعاملوا بالتفريط والإفراط.

وفي جانب آخر من ذكرياته كتب منتظري حول عدد الذين قتلتهم أجهزة النظام القاتلة في بضعة أيام فقط قائلا:

في نهاية المطاف، أعدموا 2800 أو 3800 سجينا سياسيا الشك من جانبي رجالا ونساء في البلاد، وحتى أعدموا الذين كانوا يصلون ويصومون، وقالوا للسجناء: قل إني غلطان، وكان ذلك الشخص يصبح مجروحا من هذا الكلام لذلك كان يرفض ذلك، وثم كانوا يعدمونه بتهمة أنه يصر على موقفه، وفي مدينة قم هذه، جاءني أحد مسؤولي القضاء متذمرا من مسؤولي وزارة مخابرات المدينة لأنهم يقولون: يجب قتل هؤلاء الأفراد بسرعة حتى نتخلص منهم، وقال هذا الشخص: إني أقول لهم يجب دراسة ملفات هؤلاء الأفراد حتى نعيد النظر في أحكامهم، لكنهم يقولون: لقد أصدر الإمام أحكامهم فعلينا أن نحدد بأنه هل يصرون على مواقفهم أم لا؟.. ويقولون لبعض الأفراد: إنك تصر على الموقف، وهو يقول نعم دون أن يعلم الموضوع، إذن يعدمونه فورا.

وأخيرا شعرت بأن هذا الأسلوب ليس أسلوبا صحيحا لذا قررت أن أبعث برسالة إلى الإمام.

وثم أشار منتظري في ذكرياته إلى رسالة بعثها إلى الخميني في 31 تموز يوليو 1988، وجدير بالذكر أن هذه الرسالة تعتبر الرسالة الأولى التي أرسلها منتظري إلى الخميني بشأن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين.

وكتب منتظري في الفقرة الـ 8 والأخيرة لهذه الرسالة قائلا: إعدام بضعة آلاف خلال أيام لن تكون نتائجه حميدة ولن نكون بمنأى عن الخطأ.

وبذلك صرح منتظري في بادئ الأمر أي بعد مرور بضعة أيام من بداية الإعدامات في 31 تموز يوليو 1988 بأن عدد من جرى إعدامهم قد بلغ 3800 شخص بحيث أنه يتكلم في رسالته الموجهة إلى الخميني عن إعدام الآلاف في غضون بضعة أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن منتظري لم يكن يتمكن في 31 تموز يوليو 1988 من الإطلاع على عدد المعدومين كلهم في كافة المحافظات الإيرانية.

وتابع منتظري قائلا: بعد مضي أيام، جاءني أحد قضاة محافظة خوزستان اسمه حجة الإسلام السيد محمد حسين أحمدي نجل آية الله الشيخ علي اصغر أحمدي شاهرودي، وكان هذا الشخص مستاء جدا وقال: في محافظتنا، يعدمون الأشخاص بشكل سريع ويختلقون آراء الأكثرية.. لا يستطيعون التشخيص بصورة صحيحة.. إنهم مجروحون من عمليات عسكرية يشنها المنافقون لذلك يأخذون الثأر من السجناء.

ثم وجه منتظري في 4 آب أغسطس 1988 رسالته الثانية إلى الخميني معترضا من خلالها على مسار نهج الإعدامات، وأشار منتظري في جانب من ذكرياته إلى رساته الثانية وكتب بشأنها يقول:

هذه كانت رسالتي الثانية بشأن هذا الموضوع.. في ذلك الحين شعرت بأنهم يواصلون أعمالهم، ووصلنا إلى اليوم الأول من شهر محرم، واستدعيت السيد نيري قاضي شرع سجن إيفين والسيد إشراقي المدعي العام والسيد رئيسي مساعد المدعي العام والسيد بورمحمدي ممثل وزارة المخابرات، وقلت لهم: نحن في شهر محرم أوقفوا الإعدامات في شهر محرم على الأقل.

وحسب ما صرح به منتظري أن إبادة السجناء السياسيين قد استمرت حتى أول شهر محرم المصادف بـ 14 آب أغسطس على وتيرة الأيام الأولى من عملية الإبادة.

وأضاف قائلا: بحثت معهم رؤوس مواضيع سجلتها عندي وثم قدمت لهم نسخة منها وأقرأها لكم، تاريخ هذه المذكرة في 15 آب أغسطس 1988 مخاطبة كل من السادة نيري قاضي الشرع واشراقي المدعي العام ورئيسي مساعد المدعي العام وبور محمدي ممثل وزارة المخابرات في إيفين لتنفيذ أحكام أصدرها الإمام.

وبعد نقل هذه الرسالة، كرر منتظري غاية الاستغراب: وحسب تقارير أوردتني آنذاك، تم إعدام حوالي 2800 أو 3800 شخص، وكيف يمكن أنه وفي الوقت الذي كان يبلغ فيه عدد السجناء المعدومين في الأيام الأولى لموجة الإعدامات (ما أشار إليه في الرسالة الأولى لمنتظري في 31 تموز يوليو 1988م 3800 شخص لكن هذا العدد لم يتغير بعد حتى 15 آب أغسطس 1988؟.. ولا داعي للقول إن الرسالة التي بعثها منتظري إلى الخميني في 15 آب أغسطس 1988 تظهر بوضوح أن الإبادة الجماعية بحق السجناء قد استمرت حتى فترة ما بعد إرسال هذه الرسالة بوتيرة أسرع.

وتابع منتظري قائلا: 
ومؤخرا، مضت هذه المسألة، وبعد فترة منها استلمت رسالة أخرى من الإمام حول السجناء العلمانيين، وفي ذلك الوقت كان يقبع حوالي 500 شخص من العلمانيين والشيوعيين في السجن، وكان الغرض لهذه الرسالة هو التخلص من هؤلاء الأفراد والقضاء عليهم.

وكما يفيد نص تصريحات أدلى بها منتظري أنه لم يمض سوى بضعة أسابيع من رسالة منتظري بتأريخ 15 آب أغسطس حتى بعث الخميني رسالته الجديدة لإبادة سجناء لم يكونوا ينتمون إلى مجاهدي خلق، لتبدأ عمليات الإبادة في تاريخ 6 أيلول سبتمبر 1988 أي بعد 3 أسابيع من مجزرة مجاهدي خلق.

ومع الأسف الشديد لم يكشف منتظري في هذا الكتاب عن مدن وأقضية طالتها هذه الإبادة الجماعية مما أدى إلى قتل العديد من السجناء لكن السؤال الذي وجهه موسوي أردبيلي إلى الخميني، يبين بوضوح أن الإبادة الجماعية قد جرت ليس في مراكز المحافظات فحسب وإنما في العديد من المدن الإيرانية.

وفضلا عن طهران، تظهر عملية تحقيق أجرتها وحدة الاستقصاء التابعة لمجاهدي خلق أن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين في عام 1988 قد جرت في مختلف المدن الإيرانية في كل من كرمانشاه وزنجان ومشهد وأراك وهمدان وأروميه وسمنان ورودسر وأهواز وقم وساري وقائمشهر وشهركرد وخرمآباد وزاهدان وكرج وتبريز وسبزوار ورشت ومسجدسليمان وشيراز وإصفهان وسنندج وبابل ولاهيجان وبندرانزلي وتشالوس وبروجرد وكاشان ومنجيل وكرمسار وفسا وانديمشك وبهبهان وكلاجاي وكجساران وكرمان وصومعهسرا وابهر وشاهينشهر ودزفول واسلامآباد وكرند وايلام وبرازجان وتويسركان وبلدختر واردبيل وشاهرود وكركان وكنبد و شهرضا ولنكرود وآمل واليكودرز وقوجان وماكو وقزوين وبيرجند وبندر عباس ومراغه وبندر ماهشهر وبوشهر وخوي وكازرون وسلماس وكلبايكان واصطهبانات وعليآباد في شيراز بحيث أن العديد من هذه المدن لم يخرج فيها حتى شخص واحد من موجة الإعدامات حيا. وعلى الرغم من أن النظام الإيراني قد ركز على تنفيذ أحكام الإعدام في شهري تموز يوليو وآب سبتمبر لكن هناك تقارير تفيد أن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين قد استمرت بأساليب مختلفة حتى نهاية آذار مارس 1989 في أرجاء إيران.
وجانب آخر لكتاب مذكرات منتظري، يشير إلى رد الخميني على رسالة منتظري.

====

ملحق:

تحمل الخميني شخصيا مسؤولية إصدار الأوامر بإجراء هذه الإبادة الجماعية.

وعن طريق نجله أحمد الذي كان يعتبر كاتبا لما قاله الخميني، أرسل رسالة في 6 آب أغسطس 1988 إلى منتظري وصرح فيها قائلا:

أنت تعرف أنني لا أود الظلم بحق شخص بريء لكني لا أشاطرك في الرأي بشأن معارضي الثورة ولاسيما المنافقين.

إني أتحمل مسؤولية شرعية عن الفتوى المذكورة لذلك أنت لاتقلق. ليقضي الله على المنافقين حتى يتخلص منهم الجميع.

====

ملحق:

في مقابلة أجرتها معه صحيفة اطلاعات في 30 أيار مايو 1990 أكد الملا محمد يزدي رئيس السلطة القضائية للنظام الإيراني في حينه بشأن الإبادة الجماعية بحق السجناء السياسيين قائلا:

قال الإمام إن الحكم القضائي بشأن المنافقين يؤكد على أنه قد حكم على كل المنظمة وتنظيمها ولا على أفرادها لذلك لا تترددوا لتحديد عنوان محارب الله والمفسد في الأرض.

وهكذا عقب تجرعه كأس سم وقف إطلاق النار الذي وضع حدا للحرب المدمرة للوطن، اضطر الخميني إلى ارتكاب هذه المجزرة بحق 30 ألف سجين مجاهد ومناضل للحيلولة دون غليان السخط الشعبي وللاحتفاظ بنظامه.


*يوسف علاونه*
twitter: @yousef3alawna