بقلم : الطيب لعزب إنَّ المبادرة بالإصلاحات والتعديلات الدستورية ، هي رؤية من صاحب القرار لواقع جديد أو متجدد، أو مجموعة إضافات أو توضيحات لمواد مبهمة ، أو إقرار بصلاحيات أوسع أو ضبطها، أو تدعيم أو الغاء لمادة أوفقرة معينة من الدستور أو مجموع مواد ، أو إضافة فقرات، مما يجعلها تتمحور في أغلبها على حقوق وواجبات ، يلتزم بها الحاكم والمحكوم في علاقتهما،مع "تنظيم سلوك المؤسسات "،و"تحديد وتنظيم السلطات الحاكمة" ومهامها ،وتمتد هذه العلاقة حتى إلى علاقة الدولة بغيرها .
ومن تعاريف الدستور هو أنه:" القانون الأساسي الذي يبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها ، وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها ،واختصاصتها ، وعلاقتها بعضها البعض ، ويقرر حقوق الأفراد ، وحريتهم ، ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق" .
ولما كانت " الشِّرعة الدولية لحقوق الإنسان " تتكون من "ثلاث وثائق" هي" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "،و" العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"،و" العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية"، بالإضافة إلى " البروتوكول الإختياري الأول والثاني "الملحق" بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" الذي"يعتبر جزءا لا يتجزآ منه "، و"بالتالي جزءا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، فإن أغلب دول العالم بصفتها عضوا لدى "منظمة الأمم المتحدة" ، اعتمدت في نصوص دساتيرها عناصرا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وخاصة الدول التي "استقلت عقب المرحلة الإستعمارية في الخمسينيات والستينيات".
ولما كانت المرأة فردا من المجتمع والأسرة والوطن ، كان لابد على الدول والحكومات العالمية ، أن تدرج فقرات تضمينية أو مواد صريحة تبرز حقا أو حقوقا للمرأة في دساتيرها ، وعلى رأسها المساواة بين المواطنين والناس ،ومنها " التمييز الإيجابي للمرأة في الدساتير العربية والعالمية"، كتخصيص نسب من المقاعد في " المجالس النيابية " ، أو في "أماكن العمل والإدارة".
ولما كان التمييز يشكل إعاقة حقيقية في نمو الإنسان والمواطن والمواطنة ، وحجر عثرة في طريق النمو والتنمية البشرية ، والتنمية المستدامة الوطنية والعالمية ، كانت "لدساتير العالم تجارب لعدم التمييز ضد المرأة" ، بصفتها نصف المجتمع المكمل له ، فقد وردت عبارة "عدم التمييز" في أكثر من دستور عبر العالم ، التي شملت المواطنين والمواطنين لذلك البلد ، وبعبارة أشمل تخص الإنسان والأشخاص و الناس .
وقد "حظرت معظم الدساتير الرق والعبودية والإستغلال والاتجار بالبشر والنساء"، وإن" أغلب دساتير الدول المتقدمة أتت بنصوص خاصة تحمي حقوق المرأة وحثت على تفعيل المساواة بشكل مؤسسي يحميه ويدعمه الدستور والقانون " و" تأتي أغلب النصوص الدستورية والقانونية "معظمة" لشأن الإنسان وكرامته وتدفع به نحو المساواة الكاملة لكل من الجنسين ".
وإن تطبيق هذه النصوص الدستورية التي تعطي حقوقا وتقر بواجبات ، اتجاه الوطن والدولة والشعب والحكومة والأمة ، هي نصوص في روحها خادمة للمواطنين والمواطنات وللأفراد والجماعات البشرية ، وإن تفعيلها بآليات مدروسة وحكيمة،وسائل مواكبة للعصر، ومتفهمة للذهنيات وخصوصيات كل مجتمع ، يجعلها واقعا حقيقيا وتنمية حقيقية للجميع يتشارك فيها الجميع لبناء مستقبل زاهر ومزدهر ، تتفتق فيه المواهب والقدرات لبناء الحاضر والغد بسواعد الكل "رجل وإمرأة" ، وكل مكونات المجتمع البشرية ، من أجل الرفاهية والرخاء والإخاء بين الأسرة والوطنية والأسرة الإنسانية جمعاء .
*بقلم: الطيب لعزب*
fb.com/mail.tayeb
(*) المرجع/ " النساء في دساتير العالم"، عزةكامل،الناشر:مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)، طبعة: 2012 م
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية