شرطة دبي تؤكد ان الكاميرات الامامية للسيارات قانونية

A G اكد اللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي أن تركيب كاميرات أمامية للسيارة لا يخالف القانون، وأنها كأي وسيلة لا تخترق الخصوصية إلا إذا أسيء استخدامها، كما أنها لا تحتاج إلى تصريح خاص من الشرطة.
وقال في مقابلة مع صحيفة "البيان" أن الكاميرات تشهد إقبالا من الكثير من السائقين بعدما تبين أنها تقلب الوقائع التي يدلي بها البعض، كذلك تعتبر قرينة هامة في الحصول على الحقوق المادية من شركات التأمين لتحديد المتضرر والمتسبب، مطالباً باعتماد مسجل بيانات الحوادث كونه جزءاً من "نظام الصندوق الأسود" داخل السيارات على غرار ما يتوافر في الطائرات.
وقال الزفين إنه عبر كاميرات السيارات رصدت شرطة دبي حوادث دهس متعمدة، وانحراف عن الطريق أو تغيير خط السير، وهو الأمر الذي يقلب المتضرر إلى متسبب أو العكس، كذلك أسهمت الكاميرات في إثبات حالات مثل واقعة رجوع سائق التاكسي إلى الخلف متعمداً على سيارة خلفه كانت مزودة بكاميرا أمامية بعد أن حدثت مشادة بينهما، وأن السائق أبلغ أنه حادث صدم من الخلف وتبين كذب روايته واتخذت ضده الإجراءات القانونية اللازمة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، منوهاً بأنه في حالات مشابهة لولا وجود الكاميرا أو شهود على الواقعة كان من الصعب تحديد طبيعة ما حدث وتحديد المتضرر.