اسرائيل تعتزم "التدقيق" في حادث سفارتها في الاردن

A G اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ان اسرائيل باشرت "عملية تدقيق" في ملابسات قيام حارس في السفارة الاسرائيلية في عمان بقتل اردنيين اثنين الاحد.
يأتي ذلك بعد اعلان الاردن بانه لن يوافق على عودة السفيرة الاسرائيلية الى عمان ما لم يتم فتح تحقيق بشأن هذه المسألة.
وحسب الرواية الاسرائيلية فان عنصر امن في السفارة الاسرائيلية اطلق النار وقتل شابا اردنيا طعنه في ظهره بواسطة مفك داخل ابنية السفارة.
كما قتل اردنيا اخر كان في المكان بشكل عرضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان "باشرت اسرائيل عملية تدقيق في الحادث الذي وقع في الثالث والعشرين من تموز/يوليو في عمان طبقا للاجراءات القضائية المرعية الاجراء في حالات من هذا النوع".
واوضح البيان ان المدعي العام "اعطى تعليمات الى الهيئات الاسرائيلية المعنية لتقدم كل العناصر المتعلقة بالحادث التي بحوزتها".
واضاف المتحدث من دون تقديم تفاصيل اضافية "في اطار العلاقات بين اسرائيل والاردن، فان اسرائيل ستعلم الاردن بشأن التطورات والمعطيات التي ستجمع خلال هذه العملية".
والمعروف ان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يتولى ايضا وزارة الخارجية.
- "تأثير على العلاقات"-
وبعيد الحادث غادرت السفيرة الاسرائيلية عينات شلاين الاردن الى اسرائيل بصحبة عدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارة وبينهم عنصر الامن المتورط في قتل الاردنيين الاثنين.
وتظاهر الجمعة مئات الاردنيين قرب مقر السفارة في عمان وطالبوا الحكومة باقفالها وطرد السفيرة والغاء معاهدة السلام الموقعة مع الدولة العبرية منذ العام 1994.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله دعا نتانياهو الخميس الى محاكمة عنصر الامن الاسرائيلي منتقدا الاستقبال الحافل الذي لقيه الاخير من قبل نتانياهو الذي استقبله بالعناق.
وطالب الملك نتانياهو "بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية".
واضاف انه سيكون لتعامل إسرائيل مع القضية "أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا" مؤكدا ان الاردن لن يتنازل "عن أي حق" من حقوق مواطنيه.
وكان رئيس النيابة العامة الاردنية اكرم مساعد اعلن الخميس انتهاء التحقيق في قضية مقتل الاردنيين الاثنين، معلنا توجيه "تهمتي القتل الواقع على اكثر من شخص وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص الى القاتل الذي يدعى زئيف".
واوضح انه "تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بحصانة دبلوماسية وقضائية" مضيفا ان المدعي العام "قرر عدم الاختصاص" بحسب قانون العقوبات الاردني.