ولايات أميركية تعترض على لجنة التحقيق حول تزوير في الانتخابات الرئاسية

A G رفضت عدة ولايات أميركية التعاون مع لجنة وطنية جديدة كلفها الرئيس دونالد ترامب النظر في عمليات تزوير محتملة خصوصا في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وقدر ترامب بعيد انتخابه أن بين ثلاثة الى خمسة ملايين شخص شاركوا في الاقتراع بشكل غير قانوني، لكن لم تحظ هذه الارقام بإسناد رسمي. وأصدر في 11 أيار/مايو الماضي مرسوما لتشكيل "لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات" مهمتها إعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح وحول إجراءات التصويت.
في هذا الإطار، كتب نائب رئيس اللجنة كريس كوباش الأربعاء لكل من الولايات الأميركية ال50 ليطلب الحصول على لوائح الناخبين فيها وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وانتمائهم الحزبي وسجلاتهم القضائية والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم حسابه في التأمين الاجتماعي وتاريخ مشاركتهم في الانتخابات. تعتبر لوائح الناخبين وثائق عامة يمكن للأحزاب او الشركات الاطلاع ليها.
تنظم الانتخابات على مستوى الانتخابات ودور الحكومة محدود جدا.
ورفض المسؤولون في 13 ولاية على الأقل ديموقراطية وجمهورية على حد سواء بشكل كامل أو جزئي طلب اللجنة مبررين ذلك بحماية الحياة الخاصة أو برفضهم التعاون في محاولة من الحكومة الفدرالية لشطب ناخبين خصوصا في كاليفورنيا ونيويورك وانديانا.
وقالت وزيرة الدولة الديموقراطية عن ولاية كنتاكي اليسون لوندرغان غرايمز ان "كنتاكي لن تساعد لجنة تهدر الاموال العامة او يمكن ان تسعى لتشريع شطب ناخبين في البلاد".
يدور خلاف منذ سنوات عدة على مستوى الولايات حول التزوير الانتخابي. وأقر الجمهوريون بحجة ان التزوير منتشر قوانين تفرض قيودا على شروط التصويت مثل تقديم بطاقة هوية مع صورة.
في المقابل، يرى الديموقراطيون ان هذه الاجراءات تهدف الى الحد من مشاركة الأقليات خصوصا السود الذين يعانون من التمييز في جنوب البلاد. اذ بعضهم لا يملك سيارات او رخصة قيادة التي تعتبر بطاقة الهوية الأكثر انتشارا في البلاد. كما ان هذه الرخص تكلف أموالا عادة ولا بد من تجديدها بعد عدة سنوات.
وكان ترامب حذر خلال حملته الانتخابية من امكان تعرضه لتزوير يكلفه الانتخابات، لكنه عندما فاز، عاد وقال إن الملايين شاركوا مع أنهم لا يحق لهم الاقتراع. وكان قطب الأعمال خسر في الاقتراع الشعبي أمام منافسته هيلاري كلينتون لكنه فاز في الاقتراع غير المباشر عبر كبار الناخبين وهو الوحيد المحتسب بحسب الدستور الأميركي.