AFP تصدى الاوروبيون لموضوع مكافحة التهرب الضريبي فيما ازدادت الاصوات المطالبة برفع السرية المصرفية رغم الرفض الذي ما زال قويا داخل الاتحاد الاوروبي لا سيما من جانب النمسا.
وهذا الموضوع طغى على محادثات وزراء المالية السبت في دبلن كما سيكون مدرجا على جدول قمة رؤساء الدول والحكومات في ايار/مايو المقبل.
واعرب المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الضريبية الجيرداس سيميتا عن ارتياحه السبت قائلا ان "تجدد رغبة الدول الاعضاء في التقدم والعمل من اجل محاربة التهرب الضريبي امر مرحب به للغاية". كما عبر عن امله في ان يفضي الاجتماع المقبل لوزراء المالية الاوروبيين في ايار/مايو "الى نتائج ستقدم الى قادة" الاتحاد الاوروبي في 22 ايار/مايو.
وكان رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي قال "يجب اغتنام الزخم السياسي الحالي" لاستئصال آفة ستخسر اوروبا الف مليار يورو كل سنة.
ويأمل سيميتا بشكل خاص في التوصل الى اتفاق على قانون اوروبي تجري مراجعته ومعلق منذ 2008: التوجيه بشأن الادخار. وينص على التبادل التلقائي للمعلومات حول الفوائد التي تدفع لاشخاص غير مقيمين. وتأمل المفوضية في توسيع مجال تطبيقه وتشديده.
وعلى اثر كشف تسريبات حول اصحاب حسابات في ملاذات ضريبية، كتبت الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الاوروبي -- فرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا-- هذا الاسبوع الى المفوضية الاوروبية للمطالبة بتشريع جديد. وانضمت اليها الجمعة بولندا. ثم تضامنت معها ثلاث اخرى هي هولندا وبلجيكا ورومانيا كما اعلن سيميتا السبت.
وترغب هذه الدول التسع في وضع تشريع على نمط القانون الاميركي لمكافحة التهرب الضريبي المعروف ب"فاتكا" والذي يسمح بالحصول على كل المعلومات بشأن جميع الحسابات المصرفية لدافعي الضرائب الاميركيين وتوظيفاتهم وعائداتهم.
وقال وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي "تهب رياح في الاتحاد الاوروبي لرفع التعتيم والعقبات التي يمكن ان تنطوي عليها السرية المصرفية".
وتهدف الدول التسع الى ضم بقية الدول السبع والعشرين الى قضيتها، علما بان اي قرار يتعلق بالمسائل الضريبية في اوروبا يتطلب اعتماده الاجماع. وقال مصدر اوروبي قريب من الملف لوكالة فرانس برس ان لا شيء يمنع الدول الاوروبية من اعتماد آلية شبيهة بفاتكا بدون انتظار تبني قوانين اوروبية جديدة.
ولخص مصدر دبلوماسي اوروبي الامر بقوله "كما بالنسبة للضريبة على التعاملات المالية، وكما هو الامر بالنسبة لكل شيء يتعلق ب(الدول) السبع والعشرين، فالفكرة هي البدء بمجموعة صغيرة تؤدي الى التحرك"، ولا سيما ان هذا الموضوع سيبحث ايضا اثناء الاجتماعات المقبلة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين.
ويبدو ان تغييرا بدأ يحصل في اوروبا. فتحت ضغط شركائها وخصوصا الولايات المتحدة وافقت لوكسمبورغ على رفع جزئي للسرية المصرفية من خلال انضمامها الى التبادل الالي للمعطيات المصرفية بالنسبة للافراد اعتبارا من العام 2015، خصوصا بشأن عائدات الادخار.
اما بالنسبة للنمسا، فاعرب المستشار الاشتراكي الديموقراطي فرنر فايمن عن استعداده للتفاوض بشأن رفع السرية المصرفية بالنسبة للمقيمين الاجانب، لكن وزيرة المالية المحافظة ماريا فيكتر ما زالت حازمة حيال هذه المسألة. وكررت السبت انها "ستناضل من اجل السرية المصرفية".
لكن شركاء النمسا لم يفقدوا الامل. وقال الوزير الالماني فولفغانغ شويبله السبت "اعتقد اننا في اوروبا سنقرر بسرعة نسبيا توسيع مجال تطبيق التوجيه بشأن الادخار وان جميع الدول الاعضاء ستشارك فيه". واستطرد نظيره الايرلندي مايكل نونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي "يبدو ان حركة سريعة تنشأ لازالة التهرب الضريبي اينما وجد".
وفيما الانظار متوجهة الى فيينا سارعت فيكتر الى التذكير بان المملكة المتحدة "لديها جنات ضريبية عديدة تحت سلطتها القضائية المباشرة" وذكرت "الجزر الانكليزية-النورماندية وجبل طارق وجزر كايمان والجزر العذراء" البريطانية التي تعتبر بحسب قولها "النقاط الساخنة الحقيقية لتبييض الاموال والتهرب الضريبي".
واقر الوزير البريطاني جورج اوزبورن من جهته بان محاربة التهرب الضريبي تشكل "تحديا"، معتبرا في الوقت نفسه ان الاماكن التي تسمح بالتهرب من الضريبة "اصبحت نادرة اكثر فاكثر واصغر اكثر فاكثر". واكد ان حكومته تتفاوض مع المناطق المعنية لاقناعها بوضع حد للسرية المصرفية.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية