AFP قال متحدث باسم الحكومة القبرصية الجمعة ان خطة الانقاذ لقبرص البالغة قيمتها 23 مليار يورو لا تعني انه سيتم اقتطاع مبالغ اضافية جديدة من اموال المودعين في مصارف الجزيرة.
وصرح المتحدث خريستوس ستيليانيديس للصحافيين ان "تقييم المفوضية الاوروبية .. برفع احتياجات التمويل لقبرص من 17,5 الى 23,5 مليار يورو .. لا يشير باي شكل من الاشكال الى انه سيتم فرض اعادة جدولة جديدة على المصارف او فرض اية تكاليف اضافية على المودعين".
وقال ان مبلغ الستة مليارات يورو الاضافية التي قدرت المفوضية الاوروبية حاجة قبرص اليها لا يضع اية ضغوط جديدة على اقتصاد الجزيرة المتوسطية.
واضاف انه "لن تظهر اية احتياجات اضافية من تقديرات المفوضية الاوروبية لاحتياجات قبرص خلاف تلك المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".
وكان المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين اعلن الجمعة ان ال23 مليار يورو لانقاذ قبرص تتوافق مع "الحاجات الاجمالية الصافية للبلد التي يضاف اليها شريحة من المبالغ لمواجهة تطورات في الموازنة غير متوقعة وحاجات القطاع المصرفي".
وصادق وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة في العاصمة الايرلندية رسميا على بنود خطة انقاذ جمهورية قبرص التي يمكن ان تدخل حيز التنفيذ فور تبنيها من قبل برلمانات دول منطقة اليورو.
وقال ستيليانيديس ان "مبلغ ال23,5 مليار يورو المشار اليه في تقييم المفوضية الاوروبية اخذ بالفعل في الحسبان وتم تقييمه في الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم واتفاق القرض الذي ستتخذ مجموعة اليورو (لقبرص) قرارها النهائي بشانه اليوم".
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية