AFP اعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس الاثنين ان مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها "قرونا" الى الوراء وان لا بديل عن خطة الانقاذ الدولية بالرغم من شروطها القاسية.
وصرح جورجيادس امام لجنة المالية في البرلمان ان احتمال الخروج من منطقة اليورو "ليس على جدول الاعمال".
واكد الوزير ان "وقت تصحيح اخطاء الماضي حان. حان وقت تسديد الفاتورة. لا يمكننا ان ننفق الا ما نملك في جيوبنا. لا خيار اخر".
وتابع "ينبغي تقبل الواقع. ستصدر الحكومة اوامر لكل وزارة باعادة احتساب الميزانية من الصفر للعام المقبل. كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره".
في وقت سابق كان حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس الذي تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الازمة اعتبر ان السياسيين مسؤولون عن شروط الخطة التي تنص على اعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي القبرصي واجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو.
واكد الحاكم ان شروط خطة الانقاذ ناجمة عن "قرار سياسي" ينبغي على البنك المركزي ان يتحمل "مسؤوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس".
وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية في مجموعة اليورو مؤكدا ان فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص بما فيها تلك دون 100 الف يورو صدرت عنهم وليس عن السياسيين القبارصة على ما نقل مسؤولون اوروبيون.
كما اكد الحاكم ان المسؤولين القبارصة فوجئوا مساء 15 اذار/مارس في اثناء المفاوضات في بروكسل عندما اعلن لهم شركاؤهم ان خطة الانقاذ لن تدور حول اكثر من 10 مليارات يورو، وليس 17 مليارات على ما كان مفترضا في السابق.
وادت هذه المفاوضات الى اتفاق اول ينص على ضريبة غير مسبوقة على جميع الودائع رفضها البرلمان القبرصي.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية