الحكومة الفلسطينية تطالب الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المالية

AFP جددت الحكومة الفلسطينية الاربعاء مطالبتها الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المالية لجهة تحويل مبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية لتمكينها من مواجهة العقوبات المالية الاسرائيلية.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء في ختام جلسة ترأسها رئيس الحكومة سلام فياض ان "الحكومة تطالب الدول العربية بتفعيل شبكة الامان العربية ودفع الاموال التي تعهدت بها".
واضاف البيان ان "السلطة الفلسطينية بحاجة الى 240 مليون دولار شهريا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها طالما استمرت اسرائيل بالقرصنة على اموالنا"، في اشارة الى اعلان اسرائيل وقف تحويل اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية كاجراء عقابي بعد رفع تمثيل فلسطين في الامم المتحدة الى صفة دولة مراقب في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر.
واعلنت الحكومة الاسرائيلية في 2 كانون الاول/ديسمبر انها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية لذاك الشهر.
وتنص اتفاقية باريس الموقعة عام 1994 على قيام اسرائيل بتحويل اموال الضرائب التي تشكل ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية والتي من دونها لا تتمكن السلطة من دفع رواتب موظفيها.
وبسبب قطع هذه الاموال توقف العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية عن العمل الاربعاء بسبب عدم تلقيهم رواتبهم.
واجرى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاربعاء "اتصالا هاتفيا مع امين عام الجامعة العربية نبيل العربي الذي قال ان اربعة دول عربية استجابت لنداء المساهمة في شبكة الامان".
وقال المالكي لاذاعة صوت فلسطين ان "الجزائر قدمت تحويل" النصف الاول من مساعدتها السنوية من 52 مليون دولار "بسبب خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية".
وتوقف العاملون في جميع المؤسسات الحكومية الفلسطينية الاربعاء عن العمل بسبب عدم تلقيهم بقية رواتبهم عن الشهرين الماضيين، حسب ما اعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.
وتجنبت النقابة استخدام كلمة اضراب في حديثها عن هذا التوقف الذي سيستمر ايضا غدا الخميس بينما تحدث رئيس النقابة بسام زكارنة عن "خطة" لتعزيز صمود الموظفين.
وقال زكارنة لوكالة فرانس برس ان الفكرة من تعليق العمل، هي منح الموظف امكانية البقاء في عمله اكبر فترة، خاصة وانه لا تلوح في الافق اي بوادر لحل الازمة المالية التي تعاني منها السلطة.
واضاف ان هذا يعني ان "هناك بعض الموظفين لم يعد باستطاعتهم توفير اجرة نقلهم من منازلهم الى اماكن عملهم، بالتالي فان بقاءهم في المنازل يوفر عليهم مدة اضافية للبقاء في العمل".