AFP قررت الحكومة الاسبانية رفع السن القانونية الدنيا للزواج من 14 الى 16 عاما والبدء بمشاورات لرفع السن القانونية للمارسة الجنسية بالتراضي المحددة حاليا عند 13 عاما، وذلك لمحاربة التعديات الجنسية بحق الاطفال.
ويسمح القانون الاسباني المطبق راهنا بالزواج اعتبارا من سن ال14 مع موافقة قاض، ما يثير انتقادات جمعيات مدافعة عن حقوق القاصرين تخشى ان تكون هذه الممارسات وإن كانت غير منتشرة بشكل كبير، ستارا لعمليات تزويج قسرية لقاصرين.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الاسبانية انا ماتو "على الرغم من ان سن الزواج (القانونية) في بلدنا هي 18 عاما، الا ان القانون يسمح في بعض الحالات بالزواج بسن 14 عاما. سنقوم برفع هذه السن الى 16 عاما".
واضافت "نقترح ايضا رفع سن الممارسة الجنسية بالتراضي، المحددة حاليا عند 13 عاما، اي الادنى في كل بلدان المنطقة، بهدف تفادي التعديات على القاصرين ومكافحة الاعتداءات الجنسية على الاطفال بشكل اكثر فاعلية".
واشارت الوزيرة الاسبانية الى انه بهدف حشد اكبر توافق ممكن قبل تحديد ضوابط جديدة، تعتزم حكومة الاشتراكي ماريانو راخوي اطلاق "مرحلة من المشاورات مع الاحزاب السياسية وجمعيات حماية الطفولة".
كذلك قامت الحكومة الاسبانية، نزولا عند توصيات لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة، برفع السن القانونية لاستهلاك الكحول الى 18 عاما.
وتندرج هذه التدابير في اطار خطة للدفاع عن حقوق الطفل اقرتها الحكومة الاسبانية الجمعة وتشمل ايضا مكافحة سوء المعاملة والاستغلال الجنسي بحق الاطفال اضافة الى سلامة القاصرين على شبكة الانترنت.
وتنص ايضا الخطة التي رصد لها اكثر من 5 مليارات يورو على مدى السنوات الاربع المقبلة، على سياسة لمكافحة الفقر لدى الاطفال، وهي ظاهرة متفاقمة في ظل مستوى البطالة المرتفع جدا في البلاد والذي يسجل 26%.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية