AG- AFP نشأ نظام الجمهورية الفرنسة الخامسة عام ألف وتسع مئة وثمانية وخمسين جاعلا رئيس الجمهورية في قلب السلطة التنفيذية، بهدف وضع حد لحالة عدم الاستقرار التي طبعت النظام البرلماني السابق وصولا إلى شل عمل الحكومة.
ونظام الجمهورية الخامسة مستمد من الأنظمة البرلمانية إذ يقود الحكومة رئيس الوزراء الذي يكون مسؤولا أمام الجمعية الوطنية التي لها سلطة حجب الثقة عن الحكومة.
ولكن طريقة انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر لولاية من خمس سنوات، والنفوذ الذي يحظى به في داخل السلطة التنفيذية مسألتان تميزان النظام الفرنسي عن باقي الأنظمة البرلمانية الأوروبية.
فالرئيس يضطلع بدور حاسم في السياسة الخارجية ويوجه، بشكل عام، سياسة الحكومة. أضف أن بإمكانه حل الجمعية الوطنية.
وهو يسمي رئيس الوزراء من ثم يقوم بناء على اقتراح من الأخير بتسمية أعضاء الحكومة. كذلك، يترأس مجلس الوزراء ويصادق على القوانين.
من جهته يقود رئيس الوزراء سياسة الحكومة ويدافع عنها أمام الجمعية الوطنية. ويمكن لحكومته أن تطرح مشاريع قوانين أمام البرلمان.
ويضم البرلمان الجمعية الوطنية المؤلفة من النواب المنتخبين لولاية من خمس سنوات بالاقتراع العام بالإضافة إلى مجلس الشيوخ الذي يضم أعضاء يختارهم ناخبون كبار بالاقتراع العام غير المباشر لولاية من ست سنوات.
وفي حال اختلف مجلسا البرلمان على نص قانوني تكون للجمعية الوطنية الكلمة الفصل.
إلى ذلك، باستطاعة الحكومة تمرير قوانين من دون التصويت عليها في حال خشيت أن تفشل في تأمين الغالبية إلا في حال أقرت الجمعية الوطنية اقتراحا لحجب الثقة.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية