المصور: براكاش سينغ
A G - AFP انتقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاثنين عادة طلاق الثلاث المثيرة للجدل والتي تتيح للرجال المسلمين الانفصال عن زوجاتهم الى غير رجعة بمجرد التلفظ بكلمة طلاق لثلاث مرات، معتبرا انها تنطوي على تمييز ضد النساء على اسس دينية.
وطلاق الثلاث حق يكفله الدستور الهندي الذي يتيح لسكان هذا البلد العملاق البالغ عددهم 1,2 مليار نسمة الاحتكام لقانون احوال شخصية تبعا لديانتهم في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.
وقد طرحت مسألة طلاق الثلاث على مستويات رفيعة خلال السنوات الاخيرة مع اعلان حكومة مودي القومية الهندوسية رغبتها في ابدال قوانين الاحوال الشخصية بقانون مدني يطبق على اتباع الديانات كافة في البلاد.
وينص القرآن على ان طلاق الزوجين ثلاث مرات يستوجب انفصالهما نهائيا لاستحالة العيش معا، لكن البعض ما زال يبيح للرجل ان يطلق زوجته ثلاث مرات في ثلاث كلمات يلقيها مرة واحدة، وهو ما يشير اليه البعض على انه يخالف روح النص.
ويقول اختار الحق وصي استاذ الدراسات الاسلامية في الجامعة الملية الاسلامية في نيودلهي "طلاق الثلاث فقد جوهره، واصبح قانونا عشوائيا". ولذا تحظره دول اسلامية كثيرة، منها بنغلادش المجاورة.
رغم كل ذلك، يتمسك بعض المسلمين بهذا القانون بداعي حماية الهوية الدينية للاقلية المسلمة. وبشكل خاص يتخوف البعض من ان يستفيد الهندوس المتشددون من طلب الغاء هذا القانون للانقضاض على الاحوال الشخصية للاقليات والمطالبة بالغائها.
وقال مودي خلال تجمع في ولاية اوتار براديش في شمال الهند "ما الجريمة التي اقترفتها اختي المسلمة لتدمر حياتها بالكامل عند سماعها عبر الهاتف كلمة +طلاق+ ثلاث مرات؟".
وقال في خطاب متلفز "يجب عدم السماح بأي ظلم في حق امهاتنا واخواتنا بإسم الدين او الجماعة".
وتعتبر اوتار براديش اكبر ولايات الهند من حيث التعداد السكاني اذ يعيش فيها مئتا مليون نسمة يشكل المسلمون 20 % منهم.
وأشار مودي الذي يعتزم حزبه "بهاراتيا جاناتا" المنافسة في انتخابات الولاية مطلع العام المقبل، الى ان من واجب حكومته التأكد من عدم المساس بحقوق النساء في الهند.
وقال مودي "علينا عدم الوقوف عند الدين عندما يتعلق الامر بحماية النساء".
وقد رفعت نساء هنديات مسلمات خلال السنوات الاخيرة دعاوى قضائية رفضا لطلاق الثلاث بحجة ان هذه الممارسة تنطوي على تمييز سلبي ضدهن وتنتهك حقوقهن.
وتنظر المحكمة العليا حاليا في عريضة تقدمت بها ناشطات حقوقيات نسويات يطالبن فيها باعلان طلاق الثلاث غير دستوري.
ويشكل المسلمون اكثر من 13 % من سكان الهند، البلد ذي النظام الديموقراطي العلماني ومع اغلبية سكانية هندوسية.
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية