AFP أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة عاشور شوايل قرارا يقضي بإلغاء كافة مذكرات الاعتقال الحمراءالصادرة في حق معارضي العقيد الراحل معمر القذافي، وأعلن عن رفع الحظر عن الممنوعين من السفر منهم بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مجدي العرفي لفرانس برس الاربعاء.
وقال العرفي "تم إلغاء كافة مذكرات الاعتقال التي صدرت إبان النظام السابق ضد معارض القذافي، وتم رفع حظر سفرهم عبر مختلف المنافذ المحلية والدولية".
وأضاف "أنه نظرا لوجود بعض الإشكاليات التي واجهت معارضي النظام السابق في الدخول الى بعض الدول لدى سفرهم لاداء المهام الرسمية، جاء هذا القرار برفع الحظر عنهم لكي يتسنى لهم التنقل بحرية".
وتابع "تم نقل ادارةالمنظومة الخاصة بحظر السفر الى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب بوزارة الداخلية، على الا يتم منع اي مواطن من السفر الا بموجب امر قضائي او قرار كتابي من وزير الداخلية شخصيا".
وتقلد عدد كبير من معارضي القذافي مناصب كبيرة في دوائر السلطة الليبية بعد الاطاحة بنظامه بفعل ثورة السابع عشر من شباط/فبراير 2011، والتي انتهت بمقتله في العشرين من شهر تشرين الاول/اكتوبر من ذات العام.
وواجه معارضو القذافي مشاكل عديدة في التنقل بين الدول خاصة تلك التي كان لها اتفاقيات امنية مع ليبيا على الرغم من ان معظمهم كان حائزا على لجوء سياسي وإنساني بمختلف دول العالم وجنسيات اخرى نظرا لفرارهم من البلد بسبب معارضتهم للنظام الذي استمر لاكثر من اربعين عاما.
وكان الاعلامي الليبي يوسف القماطي وهو احد ابرز معارضي القذافي قد تم توقيفه بمطار طرابلس الدولي بسبب مذكرة صفراء صدرت بحقه في السابع من شهر تموز/يوليو 2012 من قبل الغرفة الامنية بالعاصمة طرابلس، ما جعله يحيل الامر لوزير الداخلية.
وقال القماطي "قد اتفهم بمرارة استمرار وجود اسمي فى منافذ تونس ومصر لكسل وزارة الخارجية فى الدفاع عن مواطنيها، ولكن ماذا ساقول حيال وجود الاسم باحد اكبر منافذ وطني بعد ثورة حمراء".
وأضاف "لن اقبل لطمة اخرى وساردها على اكبر كبير يتجاوز على حقي فى المواطنة (..) انا متاكد من انني لم ارتكب جرما يعاقب عليه القانون الليبي".
هذه الأخطاء تعيق اتمام العملية